لفت أمين عام منظمة التعاون الاسلامي إحسان الدين أوغلي في حديث صحافي الى أن "المنظمة أصبحت طرفا لا غنى عنه على المستوى الدولي في العديد من المجالات وأصبح صوتها مسموعاً في العديد من القضايا الدولية وتم تشكيل كتلة اقتراع إسلامية قوية لمتابعة قضايا الأمة في الأمم المتحدة"، كاشفاً أن "الرئيس السوري بشار الاسد نكث بوعده الذي قطعه أمامه لوقف العنف الذي تمارسه قواته ضد الشعب السوري".

وعن اعتذار السعودية عن قبول عضوية مجلس الأمن أشار الى أن "الموقف السعودي سيحدث حراكا كبيرا في المستقبل في عملية إصلاح مجلس الأمن وذلك بتعزيز شفافيته ومساءلته وتمثيله وتحقيق ديمقراطيته لكي يتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا في صون السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، كما أنه سيدفع المجلس للتعاطي بإيجابية مع قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، معتبراً أن "الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لها مصلحة مباشرة وحيوية في إصلاح الأمم المتحدة وقد طالبت من قبل بالتمثيل المناسب لها في المجلس بما يتماشى مع وزنها الديمغرافي والسياسي، وبما يتفق ونسبة عضويتها في الأمم المتحدة ولضمان تمثيل الأشكال الرئيسية للحضارات في المجلس.

وردا على سؤال حول ما اذا كان "جنيف 2" هو الإطار الأمثل لحل الأزمة السورية، وهل ستشارك المنظمة في هذا المؤتمر اشار الى أن "التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يعتبر المخرج الوحيد الضامن لإنهائها بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، وهو هدف إسلامي ومبتغى المجتمع الدولي بأسره، إلا أنه مازالت تكتنفه العقبات المعروفة للجميع"، لافتا الى ان "المنظمة دعمت في هذا الصدد التوجه الدولي الرامي إلى عقد مؤتمر جنيف في إطار المبادئ المتفق عليها في بيان جنيف لعام 2012، ومع تأكيد تمسكنا بالحل السلمي للأزمة السورية"، مؤكدا على "مسؤولية المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف القتل والتدمير والتشريد المسلط على الشعب السوري منذ سنتين".

وعن الجهود التي تبذلها المنظمة لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة على المستوى الدولي، أكد أن "التطورات في فلسطين تحتل صدارة اهتمامات المنظمة على المستوى الدولي، حيث تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال كافة الاجتماعات والمشاورات واللقاءات التي نجريها مع القادة والمسؤولين على الصعيد العالمي، وتواصل المنظمة جهودها على مستوى المنظمات الدولية، لاسيما الأمم المتحدة؛ من أجل حشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية الثابتة والدفاع عنها، وإدانة سياسة التهويد الإسرائيلية في القدس الشريف والتصدي لها".