إعتبر إتحاد المحامين العرب أن "مشروع القانون الذي يسمح "لليهود" بالصلاة في المسجد الأقصى المزمع إصداره هو إعلان صريح وواضح لتقسيم المسجد والسيطرة عليه ويهدف إلى إضفاء طابع ديني وشرعية مزيفة على واقع الإحتلال وإغتصاب حقوق الفلسطينيين المسلوبة، من قبل الكيان الصهيوني العنصري الإستعماري والإستيطاني، الذي يمارس كل أشكال الإغتيال المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني صاحب الأرض، ويتبنى عمليات التهجير القسري للفلسطينيين عبر سنوات تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، الذي غلف الصمت مواقفه وتواطؤ مع هذا الإحتلال الإستيطاني الذي مارس سياسة ممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني، تمثلت في التخريب والتدمير الإقتصادي وتضييق وسائل العيش، ومصادرة أبسط حقوقه في التنقل والعمل والتعليم وممارسة نشاطاته الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وفوق ذلك الحق في الحياة الذي تعرض لانتهاك مستمر ودائم منذ وجود الإحتلال الصهيوني على أرض فلسطين عام 1948".
وأكد اتحاد المحامين العرب في بيان "عدم جواز إستخدام الأديان السماوية والتذرع بالصلاة كغطاء للإستيلاء وإحتلال أراضي غير المسلوبة بالقوة والعدوان المسلح، وإن أي محاولة إضفاء شرعية مزيفة على هذه السيطرة الإحتلالية العنصرية الصهيونية الإستيطانية للأراضي الفلسطينية، ما هي إلا محاولة لن تؤثر في حق الشعب الفلسطيني في مواصلة مسيرة نضاله وكفاحه من أجل تحرير وطنه من دنس الإحتلال أياً كانت الوسائل والأساليب التي يتخذها العدو الصهيوني".
ونبه الإتحاد إلى أن "مشروع القانون الباطل والمزمع إصداره من "برلمان" سلطات الإحتلال في فلسطين والذي يتنافى مع الشرعية ويتعارض مع أوليات وأسس القانون الدولي، ما هو إلا محاولة ومناورة منها لوضع عقبات في الطريق الصحيح للشعب الفلسطيني، وعرقلة تحقيق أهداف كفاحه ونضاله الذي لم يتوقف لحظة منذ العام 1948 حتى الآن، والتخلي عنه في مقابل مفاوضات عبثية تستفيد منها سلطات الإحتلال في تحقيق أهدافها الإستيطانية".
ودعا إتحاد المحامين العرب مجلس الأمن الدولي الى "عقد جلسة طارئة لبحث هذه الإعتداءات الصارخة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "بعقد جلسة مشتركة لإعلان موقف حاسم وحازم وتعبئة الطاقات من أجل إنقاذ المسجد الأقصى والقدس ومختلف الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني العنصري الإستيطاني".
