طالب رئيس إتحاد النقابات المتحدة للمستخدمين والعمال في لبنان موسى الفغالي في بيان له "الى تعديل مرسوم الإعفاء الضريبي، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأجير نسبة الى تدني القدرة الشرائية، بعد التعديلات التي طرأت على الرواتب والأجور وبخاصة الحد الأدنى الذي تدرج من ثلاثماية ألف الى خمسماية ألف وصولا الى ستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية، ما زال مرسوم النظام الضرائبي للرواتب والأجور يسري بمرسومه الصادر تحت رقم 36 بتاريخ 30/07/1999 عملا بقانون ضريبة الدخل - مرسوم اشتراعي رقم 144 صادر بتاريخ 12/06/1959، وحيث ان الإعفاء الضريبي جاء بنسبة 2.08 % من قيمة الحد الأدنى الذي كان مقداره ثلاثماية ألف ليرة لبنانية ما يعادل ستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة إعفاء ضريبي للأجير العازب، حيث ترتفع قيمة الإعفاءات للمتزوج وكذلك الذي له أولاد لغاية الخمسة".