لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​سيمون أبي رميا​ الى أن "هناك الكثير من التشريع لقوانين في المجلس النيابي لحماية الطفل من العنف، لكننا نعاني من مشاكل التمييز وهناك تقاعس من قبل السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين".

وخلال ندوة في قاعة سيدة الدوير - الفيدار لمناسبة اليوم العالمي للحد من العنف ضد الاطفال، أعلن أنه "تقدم باقتراح قانون من أجل رفع سن العمل لليد العاملة للاحداث"، لافتا الى "عدم تجاوب عدد من النواب مع القانون"، املا "التوصل باسرع وقت الى اقراره في المجلس النيابي".