لفت الوزير السابق سليم الصايغ إلى "وجود 250 الى 300 ألف طفل سوري موجودين حتى الان على الاراضي اللبنانية، 30 بالمئة منهم في المدارس أما الباقون فخارجها، هم يأتون من بيئة عنفية ويعيشون حالا من القلق والتشنج النفسي والاجتماعي، ويختلطون بالمجتمع اللبناني، ونرى اليوم تمييزا انسانيا وعنصريا في المدارس ضد هؤلاء الاطفال لا يشبهنا كلبنانيين"، مشير الى "حلول جزئية على مستوى معالجة مشاكل الاطفال النازحين في ظل عدم وجود حكومة وسلطات تستطيع التعامل مع واقع النزوح، وهذا الامر يطرح اشكالية مجتمعية كبيرة يجب مواجهتها كشعب وليس كجماعات مستقلة".
وخلال ندوة في قاعة سيدة الدوير - الفيدار لمناسبة اليوم العالمي للحد من العنف ضد الاطفال ، أشار إلى انه "على مستوى التشريع هناك كم من التشريعات والقوانين والاستراتيجيات الوطنية وخطط عمل، لكنه يجب تفعيل المجلس الاعلى للطفولة عبر تنسيق العمل بين الوزارات المختصة بالطفولة للخروج بخطة عمل وتصور موحد"، لافتا الى أن "الدولة تصدر آليات وخططا لكنها لا ترتكز على القانون المعتمد على أرضية صلبة، هناك قضايا يجب عدم انتظار اجراء الاصلاحات لمعالجتها"، معتبرا أن "أهم سبب أساسي للاسراع في تشكيل الحكومة هو عدم وجود سلطة تنفيذية لان أكبر خطر يتهدد الهوية اللبنانية وكل المفاهيم الانسانية ومنها مكافحة العنف ضد الاطفال هو عدم وجود سلطة تنفيذية مسؤولة تستطيع أن تنفذ القوانين الموضوعة والتي يجب اقرارها بسرعة" منتقدا "البطء في اقرار الخط الساخن للاطفال".
ودعا الى "انشاء مدن صديقة للاطفال من خلال البلديات في القرى والبلدات للمساعدة في تنمية الطفل وابعاده عن الآفات الضارة"، لافتا الى انه "على المدرسة الرسمية دور كبير، إنما على المدارس الكاثوليكية دور أكبر"، وقال: "على المستوى العام هناك الكثير من التقصير في المدارس الرسمية والخاصة والتعنيف ضد الاطفال لا ينتظر قانونا"، معتبرا أن "حشر الاطفال في الصفوف يعتبر تعنيفا ضدهم".