التقى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في الرابية وفدا من ​نقابة مكاتب السوق​ برئاسة النقيب حسين توفيق غندور.

وعرض غندور لعون الاعتراضات والملاحظات لديهم على قانون السير رقم 243/2012 آملين منه تصحيح مسار وواقع قانون السير الجديد لما يلحق من ظلم واجحاف بالمواطن ومكاتب السوق على السواء، متمنين إعادة القانون إلى مجلس النواب من أجل إعادة صياغته وفق الأطر والأنظمة القانونية والدستورية.

ووعد عون بإيلاء الملاحظات والاعتراضات المقدمة من الوفد الاهتمام في اجتماع كتلته، وتسلم من الوفد مذكرة اعتراضية جاء فيها:

-إلغاء المشغِّل البريدي وبسبب وجوده يعمل على القضاء على لقمة عيش أصحاب مكاتب السوق في لبنان وعلى ديمومة عملهم.

-إعادة تشكيل المجلس الوطني للمرور في عناصر تكوينه بحيث يشمل الأجهزة الأمنية الرسمية من جيش وأمن عام، وكافة النقابات المعنية والمتصلة وليس اتحادات نقابات النقل البري فقط بسبب عدم الترابط إضافة إلى نقابات المحامين والمهندسين والبلديات وإتحادات البلديات.

-إلغاء معاهد التعليم المهني والتقني الخاصة في سلوك إعطاء ترخيص مدرسة سوق على أن يحل محلها إختصاص الميكانيك العام وهو موجود في التعليم المهني والتقني وأن يحدَّد عدد المدارس المنتشرة المرخصة بسبب ارتباطها بالضائقة الإقتصادية.

-إعادة مشروع قانون السير إلى لجنة الإدارة والعدل حصراً بسبب وجود صياغات لها علاقة بقانون العقوبات وبالتالي يلزمها لجنة من القضاة الإداريين والأجهزة المختصة ذات الإختصاص والنقابات المعنية بسبب وجود موضوع سحب النقاط من المخالفين وهي ذات طابع تتعلّق بإنشاء محاكم وسجل مرور، بحيث سوف يسجل التاريخ أن كتلة التغيير والإصلاح رفضت مشروع قانون السير الجديد من أجل الإصلاح والتغيير.

-إشراك البلديات وإتحاد البلديات في إنشاء مناطق خاصة مغلقة للتعليم والتدريب وإجراء الإمتحانات لقيادة السيارات والمركبات من أجل دعم المواطنين من الناحية الإقتصادية والإجتماعية.

-إعادة ترتيب مواد قانون السير بحيث ارتكبت مخالفة في إنشاء هذا القانون قضت بإخفاء أرقام مواد القانون القديم وإعادة تصويره مجدَّداً مع إضافة أرقام تسلسلية حيث تبيَّن أن القانون القديم مؤلف من 310 مواد فكيف أصبح 418 مادة؟.

-إعادة هيكلية تكوين اللجان الفاحصة خاصة بعدما تبيّن عدم وجود علاقة ورابط بين من يحمل إجازة في الآداب ووجودهم في هذه اللجان وإبعاد حملة إجازات الميكانيك العام على سبيل المثال.

إ-قرار قانون إعتماد طابع مالي يعود لنقابة مكاتب السوق.

-عدم الموافقة على نص المادة 154 المتعلقة بتغيير لوحات مركبات السيارات وذلك لأسباب أمنية تتعلّق بأمن الناس والمواطنين وكافة اللبنانيين.