رأت أوساط سياسية لصحيفة "الجمهورية"، أن "تخاذل الدولة في تحمّل مسؤولياتها الأمنية والقضائية وتحديداً بتلكؤها عن توقيف رئيس "الحزب العربي الديمقراطي" بعد رفضه المثول أمام القضاء للتحقيق معه في المعلومات عن تورط قريبين منه في تفجيريطرابلس، فضلاً عن تحدّي نجله رفعت القضاء وشعبة المعلومات، كما استمرار القنص من "الجبل"، إن كل هذه العوامل وغيرها أسهمت في تعميم الفوضى وإنتشار السلاح، فيما المطلوب موقف حازم من الدولة بتوقيف المتورطين في التفجيرين مهما علا شأنهم، ومن ثم القيام بحملة لتجريد الجميع من السلاح تنفيذاً لشعار"طرابلس منزوعة السلاح".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
