نقلت صحيفة "الأخبار" عن أحد أعضاء بلدية طرابلس قوله أن "رئيس البلدية نادر غزال يتصرّف كأنه يعيش في "عالم آخر"، فهو ترك هموم اهل المدينة وقلقهم ومآسيهم ووضع على جدول الاعمال مشروع يوسف فتّال الرامي الى ردم البحر لاطلاق مضاربات عقارية على واجهة طرابلس البحرية".
وأضافت الصحيفة أن "مشروع "Tripoli sea land" يعود إلى الواجهة، فقد تسلل مجددا الى جدول أعمال جلسة بلدية طرابلس المقررة اليوم، ما ينذر بوقوع مواجهة جديدة بين معارضي المشروع ومؤيديه داخل البلدية، ولا سيما انه يقوم على ردم جزء من شاطئ البحر في مدينة طرابلس، وما قد يزيد الاحتدام داخل قاعة المجلس البلدي، أن أعضاء معارضين للمشروع سيدخلون وهم غاضبون جدّاً من رئيس البلدية نادر غزال، ليس بسبب المشروع فقط، بل أيضاً لأن جدول الأعمال لا يتضمّن أي بند يتعلق بتداعيات جولة الاشتباكات الأخيرة على المدينة".
ولفتت مصادر المجلس الى أن "غزال وضع المشروع على جدول الأعمال بناءً على عريضة رفعها إليه 8 من أعضاء البلدية، مع أنه يعرف أنه غير ملزم بوضعه على الجدول، إلا إذا طلب منه ذلك 12 عضواً على الأقل". ونقل معارضون للمشروع عن غزال قوله لهم ولبعض السياسيين إنه "يريد أن يسيّر أموره داخل البلدية، وأنه يتعرّض لضغوط من الأعضاء المؤيدين للمشروع كي يضعه على جدول الأعمال ليجري إقراره، وإذا لم يفعل ذلك، فستبقى البلدية شبه مُجمّدة".
وأضافت الصحيفة: "تأكيداً لشكوك الأعضاء المعارضين، فقد تبيّن أن جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضاً بنداً حول قطع الحساب السنوي في البلدية، ما يرجح في رأيهم وجود مقايضة بين غزال والأعضاء المؤيدين لمشروع ردم البحر واقامة مركز تجاري وسياحي على الاملاك العامّة، لإمرار البندين معاً، برغم ما يتضمن بند قطع حساب البلدية من ملاحظات عديدة جعلته يسقط في الجلسات السابقة".
وكشف الأعضاء المعارضون للمشروع لـ"الأخبار" أنهم قاموا قبل فترة بجولة على السياسيين لإطلاعهم على الموضوع، ولجس نبضهم حياله، وخرجوا بخلاصة أن أحداً منهم لم يعلن موافقته عليه، بل كان السياسيون موزعين بين رافض ومتحفظ، وبين من ليس مع المشروع ولا ضده، لكن إذا كان يخالف القانون فإنه يقف ضده، وتزامنت جولة الأعضاء المعارضين على السياسيين، مع جولة مماثلة قام بها صاحب المشروع رجل الأعمال يوسف فتال، لكنه لم يخرج بنتيجة مرضية، وخصوصاً أن بعض السياسيين طلب من غزال عدم طرح المشروع على التصويت لأن روائح فساد وصفقات ترتفع منه، فضلاً عن أنه موضوع خلافي".
ولفتت إلى "تطوّر آخر برز جعل معارضة الأعضاء الرافضين تترسخ أكثر، وهو أن المهندس المشرف على دراسة المشروع، وبعدما عرضها على جلسة سابقة للبلدية في 22 آب الماضي، وجرى تطيير النصاب فيها، لم يقدم دراسة هندسية كاملة ووافية، ولما جرى الاستفسار منه، رد بأن الدراسة الهندسية الكاملة تتكلف أموالاً طائلة، وسننجزها بعد حصولنا على الموافقة المبدئية"، لافتة إلى أن "هذه الموافقة المبدئية كانت القطبة المخفية التي جعلت الأعضاء المعارضين يُصعّدون تحرّكهم، لأن موافقة كهذه في رأيهم ستسهل على صاحب المشروع الحصول على ترخيص من التنظيم المدني، وعندها سيكون الموضوع منتهياً".
وحذر الأعضاء المعارضون من أن "إعطاء صاحب المشروع المذكور ترخيصاً، ومنحه زيادة عامل الاستثمار أكثر من 3 أضعاف، سيفتحان المجال أمام بقية المستثمرين وأصحاب العقارات على طول الشاطئ في طرابلس والميناء ليطلبوا استثناءات مماثلة لأنه "ما في حدا أحسن من حدا"، وعندها نكون قد فتحنا الباب أمام أطماع المستثمرين ونهمهم للربح السريع، وقضينا على واجهة طرابلس والميناء البحرية، وهذا أمر غير مقبول منا نهائياً"، مرجحين "احتمال وجود تواطؤ غير مباشر بين غزال وصاحب المشروع"، مشيرين إلى أن "اللجنتين الهندسية والبيئية قدمتا ملاحظات على المشروع، وطلبتا إدخال تعديلات عليه لينال موافقة البلدية، لكن المهندس المشرف على المشروع قال إن أي ملاحظات لم تصله، ما جعلهم يوجّهون سهام الاتهام إلى غزال، الذي وضع هذه الملاحظات في الأدراج".
وعن الخطوات التي سيتخذها الأعضاء المعارضون في جلسة اليوم، واحتمال تكرار مشهد جلسة آب الماضي، أوضح الأعضاء المعارضون أن "العمل جار على مسارين، الأول إقناع الأعضاء المتردّدين برفض إمرار المشروع؛ والثاني لإقناع المؤيدين له بالتراجع عن موافقتهم، نظراً إلى مخالفته القوانين وإضراره بالمدينة".
بدورهم، أكد أحد الأعضاء المؤيدين للمشروع أنه "يريد كل مشروع فيه خير لطرابلس، ويوفر فرص عمل لشباب المدينة، وأن كل من يسعى إلى الاستثمار في طرابلس نقف معه وندعمه، من أجل إعادة طرابلس مدينة حيوية وناشطة اقتصادياً على كل الصعد"، لافتا إلى أن" المشروع ستناقش تفاصيله بكل شفافية، فإذا حصل بعدها على موافقة الأكثرية فسيكون ذلك عملاً ديمقراطياً علينا أن نحترمه، وكذلك الحال إذا سقط في عملية التصويت عليه".
