أعرب نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينج عن "الامل بالتوصل الى تسوية مع المعارضة تنهي الازمة السياسية الناجمة عن مساعي الحكومة لتقليص اختصاصات السلطة القضائية في المسائل العامة".
ولفت ارينج في تصريح له، الى انه "اذا وافقت احزاب المعارضة على حزمة تعديلات دستورية تستهدف اصلاح الاجهزة القضائية فان الحكومة قد تسحب القانون المطروح على البرلمان حاليا بشأن اختصاصات مجلس القضاة والمدعين العامين".
واشار ارينج الى ان "نتائج المفاوضات مع المعارضة هي التي ستحدد ما اذا سيتم سحب مشروع القانون او المضي به داخل البرلمان"، معربا عن "التوقعات ان يتم التوصل الى اتفاق بهذا الشأن مع نهاية الاسبوع الجاري".
واكد ارينج "تصميم الحكومة على اصلاح الجهاز القضائي"، لافتا الى انه "يجب الاقتناع بان ثمة حاجة لادخال تعديلات على اختصاصات السلطة القضائية لضمان استمرار النزاهة في ادائها".
