اعلن المحامي رشاد سلامة في حديث تلفزيوني "اننا سمعنا قرارا اتهاميا في المحكمة الدولية لا يختلف كثيرا عن قرار المدعي العام السابق بالمحكمة دانيال بلمار والذي كان فيه شوائب كثيرة".
ولفت الى ان "داتا الاتصالات بمثابة قرينة ولكنها لا تكفي وحدها لتكوين قناعة القاضي ويلزمها دليل حسي قاطع وحاسم".
واشار سلامة الى ان "المحكمة الدولية اُنشئت خلافا للدستور اللبناني حيث ان رئيس الجمهورية لم يوقّع معاهدة انشائها"، لكنه اوضح ان "المحكمة باتت امرا واقعا وما زلنا في بداية عملها، والقانون الذي تطبقه انغلوسكسوني ويشكل مخالفة صريحة لقانون اصول المحاكمات الجزائي اللبناني".
