اكدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي "الوقوف إلى جانب المعلمين والأساتذة الذين لا تسمح ظروفهم بالمشاركة في دورات تدريبية"، ودعت إلى "العودة عن قرار الإلزام بالمشاركة واعتبارها اختيارية".
وقالت في بيان تعليقا على التعميم الرقم "6" الصادر عن المديرية العامة للتربية حول إلزام أساتذة ومعلمين بالخضوع لدورات تدريبية من خارج الدوام الرسمي والنصاب القانوني: "ان عملية التأهيل والتدريب الدوري والمناسب للمعلمين والأساتذة في مختلف القطاعات التعليمية ومستوياتها، لهو مطلب دائم وملح دأبت روابطنا على المطالبة به وإقامة المؤتمرات والورش التربوية حوله، لأن في ذلك تطويرا للعملية التعليمية ورفعا لمستوى الأداء التعليمي في لبنان عامة والتعليم الرسمي خاصة.
لكن هذه العملية التأهيلية الدورية، يجب أن تكون منظمة ومدروسة بعناية من كافة جوانبها، وتراعي القوانين والأنظمة وحقوق الأساتذة والمعلمين، وفي هذا الإطار نسجل الملاحظات التالية:
1 - اننا نؤيد كل ما يؤدي الى تحسين المستوى المهني والتربوي للمعلمين والأساتذة.
2 - إن إلزام المعلمين والأساتذة بالمشاركة بهذه الدورات من خارج الدوام الرسمي والنصاب القانوني للتعليم (6 ساعات بعد الظهر موزعين على يومين في الأسبوع ولمدة سنتين)، هو عملية مخالفة للقوانين المرعية الإجراء من جهة، وانقضاض على الحقوق المكتسبة للمعلمين والأساتذة من جهة اخرى.
3 - ان عملية تدريب وتأهيل المعلمين والأساتذة في القطاع الرسمي هي مهمة من مهمات المؤسسات الرسمية المعنية أولا قبل أن توكل إلى غيرها، وما يعني ذلك من تخلي هذه المؤسسات عن دورها لصالح مؤسسات خاصة وأجنبية بعيدا عن أجهزة الرقابة والمحاسبة".
وختمت الروابط موقفها الرافض لطريقة التهديد بفرض "العقوبات" وتحت طائلة "المسؤولية" الذي تضمنه التعميم المذكور، وأكدت "الوقوف إلى جانب المعلمين والأساتذة الذين لا تسمح ظروفهم بالمشاركة في هذه الدورات، وتدعو المعنيين إلى العودة عن قرار الإلزام بالمشاركة واعتبارها اختيارية، والاستعاضة عنها بدورات ضمن النصاب القانوني والدوام الرسمي وبإشراف المؤسسات الرسمية المختصة".
