فخامة الرئيس،
نحن أهالي بلدة شكا وجوارها نعاني منذ فترة ليست ببعيدة من مشكلة بيئية وصحية تقلقنا وتشكل هاجساً ينغص علينا العيش.
وإيماناً منا بأنكم ألاب الصالح ويقيناً منا بحرصكم على حماية البيئة وصحة العامة وسلامة المواطنين ومستقبل اولادنا وصحتهم اسمحوا لنا ان نفتح قلوبنا ونشارككم هواجسنا.
فنحن نعاني منذ فترة من انبعاث روائح كريهة، وان في هذه الروائح الكريهة مؤشر على تلوث الهواء في منطقة شكا وكفريا والجوار ومن المحتمل ان تكون هذه الروائح الكريهة ناتجة عن نشاط شركة هولسيم، سيما وان الاداء البيئي لشركة هولسيم، كما أصبح يعلم القاصي والداني، ان لجهة المقلع التابع لها أو المعمل يشوبها علامات استفهام كبيرة وعديدة.
وان عملية انبعاث الروائح الكريهة ناتجة عن نقطتين اساسيتين سيصار الى التطرق اليهما تباعاً:
1- النقطة الاول: الترخيص البيئي غير القانوني الصادر عن وزارة البيئة والذي يسمح لشركة هولسيم بحرق نفايات طبية تحديداً أدوية منتهية الصلاحية
إن هذا النوع من التراخيص يخضع لتقرير تقييم أثر بيئي وذلك تطبيقاً لأحكام المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (تقييم الاثر البيئي) الصادر في عهد فخامتكم.
وإن احكام المرسوم 8633/2012 سيما المادة 7 منه المتعلقة بتحديد نطاق تقييم الاثر البيئي تشترط اعلام العامة ومشاركتهم اضاقة الى نشر التقرير، وهذا الامر لم يحصل في الترخيص موضوع إخبارنا، والدليل ان بلدية كفريا الرافضة لهذا المشروع بموجب القرار الصادر عن مجلس بلدية كفريا عدد 404/2013 رقم القرار (111/2013) قد طالبت مراراً وتكراراً من وزارة البيئة الاطلاع على هذا التقرير ولكنها لم تلق اذاناً صاغية وذلك خلافاً لأحكام المادة 18 من قانون حماية البيئة (القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002) التي تنص على تأمين مشاركة المواطنين في ادارة البيئة وحمايتها عبر الولوج الحر الى المعلومات البيئية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وخلافاً لخطاب القسم الذي شدد على تعزيز الثقافة البيئية.
وعليه، فإن عملية حرق النفايات (الادوية المنتهية الصلاحية) التي تتم حالياً من قبل شركة هولسيم والتي ينتج عنها هذه الروائح الكريهة هي مخالفة صراحةً للنصوص القانونية المرعية الاجراء سيما المادة 15 من المرسوم 8633/2012 المعطوفة على احكام الباب السادس ولا سيما المادة 58 من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة).
كما وتجدر الاشارة الى ان الترخيص البيئي، غير القانوني، ليس ترخيصاً نهائياً، اذ ان الترخيص المعطى من وزارة البيئة لا يسمح للشركة بأن تحرق النفايات الصحية دون استكمال هذا القرار بقرار اداري صادر عن محافظ لبنان الشمالي،فطبقاً لنص القرار الوزاري رقم 58/1 سيما في المادة الثامنة منه ان الرخصة الادارية النهائية تعطى من قبل المحافظ حيث ورد فيه ما حرفيته: "لا يحل هذا الترخيص البيئي محل الرخصة الادارية النهائية المعطاة من قبل محافظ لبنان الشمالي".
وان السؤال الذي لا بد من طرحه هل حصلت الشركة على ترخيص من محافظ لبنان الشمالي حسب الاصول وبطريقة مستدامة؟ الجواب كلا فهذا القرار، بحسب مصادرنا، لم يصدر بعد. وبالتالي فإن الشركة تعمل على حرق النفايات (الأدوية المنتهية الصلاحية) دون أخذ موافقة محافظ لبنان الشمالي والذي عليه أن يسهر على البيئة في الشمال وخاصة في منطقة الكورة.
وان هذا التمادي بمخالفة القوانين من قبل شركة هولسيم يؤثر بصورة حتمية على سلامة البيئة وعلى الصحة العامة في منطقة كفريا وجوارها.
2- النقطة الثانية: استعمال شركة الاسمنت الابيض التابعة لشركة هولسيم الزيوت المستعملةUsed Lube Oils لحرقها وتوليد الطاقة منها
قامت وزارة البيئة ،خلال شهر تموز الفائت من العام 2013، باجراء كشف على شركة الاسمنت الابيض التابعة لشركة هولسيم وعلى معمل Air Liquide، وقد تبين من خلال الكشف ان شركة الاسمنت الابيض التابعة لشركة هولسيم تستعمل الزيوت المستعملة Used Lube Oils لحرقها وتوليد الطاقة منها وان هذا الامر ينتج عنه أيضاً انبعاث لروائح كريهة، إذ ان الزيوت المستعملة تخضع لاحكام القانون 64/88 تاريخ 12/8/1988، وعليه، فإن عملية حرق الزيوت المستعملة في المعمل تحدث تلوثاً في الهواء، الامر الذي يشكل مخالفة واضحة لاحكام القانون رقم 64/88 تاريخ 12/8/1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة)، وبالتالي تعتبر جرماً يعاقب عليه القانون 64/88، دون ان ننسى اثارها الحتمية على سلامة البيئة والصحة العامة في منطقة الكورة عموماً سيما بلدتي شكا وكفريا والجوار.
وحيث أن بلدية شكا تمعن في هدر أموال الشعب دون حسيب أو رقيب بإصرارها على إنشاء محرقة غير مرخصة ومخالفة للقوانين كما وأنها دفعت ثمن مولدات وأعطت إدارتها للمحاسيب لاستثمارها على حساب الشعب بدل إدارتها هي عدا تلزيمات المستشفى والحديقة العامة،
لكلّ ذلك
يا فخامة الرئيس
مدركين الحمل الثقيل الملقى على أكتافكم والمخاطر الاقليمية التي تعصف بهذا الوطن الحبيب ولكن لم يبقى امامنا نحن ابناء هذه المنطقة المتعبين الا ان نلتجئ الى فخامتكم كأب صالح يعنى بشؤون جميع ابنائه على طول مساحة هذا الوطن، وآملنا انه بحكمتكم وعدلكم وحرصكم على تطبيق النصوص القانونية وعلى حماية سلامة المواطنين وصحتهم وحمايةً للبيئة سيجد المخالف والملوث رادعاً يمنعه من التمادي بمخالفاته الفاضحة للقوانين المرعية الاجراء.
فنأمل من فخامتكم الطلب منهيئات الرقابة والسلطات القضائية المختصة فتح تحقيق بهذه المواضيع على غرار متابعة فخامتكم الحثيثة لموضوع توقف عمل الباخرة "فاطمة غول"، وذلك تلافياً لمزيد من التلوث والضرر الذي يلحق بصحتنا وسلامة ابناءنا وارزاقنا وبالموارد الطبيعية
فدمتم حامياً للدستور ساهراً على حماية القانون حصناً لحماية السلامة والصحة العامة رادعاً لحماية البيئة ومواردها الطبيعية
