رحب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين بـ"المبادرة التي طرحتها هيئة التنسيق النقابية خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، والداعية الى نبذ العنف والوحدة الوطنية والسلم الاهلي، وعدم شل المؤسسات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة"، لافتة إلى أنها "ستعمل على دعوة هيئات المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة التي تشاركها الحرص على لبنان وعلى المؤسسات الدستورية لمشاركتها في التحركات التي تنوي القيام بها على هذا الصعيد، وستطرح هيئة التنسيق النقابية هذه المبادرة بشكل مفصل في الاسبوع المقبل، وستكون نقابة المعلمين في لبنان من الداعمين لهذه المبادرة وستعمل على انجاحها الى جانب القطاعات الاخرى".
وفي بيان له بعد جلسته العادية، في المقر الرئيسي للنقابة في بيروت، استغرب البيان "إعادة اثارة موضوع فصل التشريع بين قطاعي التعليم الرسمي والخاص، وكأن المقصود من ذلك في هذه المرحلة بالذات حرمان معلمي المدارس الخاصة من حقهم في سلسلة الرتب والرواتب وعدم مساواتهم بزملائهم الاساتذة في القطاع الرسمي"، مؤكدا ان "المس بوحدة التشريع سيؤدي الى ثورة حقيقية في صفوف المعلمين في القطاع الخاص الذين هم الاكثر انتاجية في القطاع التربوي والمساهمين الاوائل في رفع مستوى التعليم في لبنان، ففصل التشريع الذي ناضلت النقابة على مر السنين لتحقيقه لن تفرط به لأنه بات الضمانة الوحيدة للمعلمين للحصول على ابسط حقوقهم في ظل بعض التجاوزات القانونية التي تقوم بها بعض المؤسسات التربوية الخاصة وهكذا خطوة تؤدي حتما الى هجرة الكفاءات التعليمية الى مهن أخرى وتراجع حتمي لمستوى التعليم في لبنان"، معتبرا ان "الاصرار على فصل التشريع سيدفع نقابة المعلمين في لبنان الى المطالبة بتحويلها الى نقابة مهنية لكي تكون هي الضامن للمعلم ولمهنة التعليم، لافتا الى "اننا لن نقبل بأي شكل من الاشكال بفصل التشريع مهما كلف الامر".
وأضاف البيان: "توارد الى نقابة المعلمين بأن بعض المؤسسات التربوية الخاصة تطالب معلميها بدفع الاقساط عن اولادهم المعفيين منها قانونا بموجب المادة السادسة من القانون 515، بحجة انتهاء فترة تمديد العمل بالقانون 515 وعدم صدور قانون جديد عن مجلس النواب يمدد العمل به كما هو، وفقا لمقررات اللجنة التي تشكلت ورفعت توصياتها الى مجلس الوزراء"، مؤكدا بأن "تطبيق القانون لا يكون بشكل انتقائي فكيف يمكن لبعض المؤسسات ان تحدد اقساطها المدرسية وترفع موازنتها استنادا للقانون 515 ومن جهة اخرى تطالب المعلمين بالاقساط ؟ فالقانون يطبق بكامله وبكل مواده لحين صدور القانون الجديد، متمنية على مجلس النواب الاسراع في اصدار القانون لسد الباب امام من يريد استغلال المعلم وحرمانه من حقوقه".
