أوضح الوزير السابق ​زياد بارود​، في حديث تلفزيوني، أنه "في القانون اللبناني هناك نقص كبير في قانون ​الإثراء غير المشروع​ ويجب ان يعدل لجهة قانون العقوبات، ما يثبت الحق في قضية فساد أو ما شابه".