اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن مذكرة بكركي واضحة ومحقة، مؤكداً أن "ليس جديدا على الكنيسة المارونية "المؤتمنة" على تاريخ لبنان الحضاري أن تعبر عن ايمانها بلبنان الكيان من خلال تمسكها بالدولة الفاعلة القادرة المنتجة فيه"، مشيراً الى أن بكركي، كما عند كل لحظة حرجة ومفصل أساسي في حياة الوطن، ترسم معالم المستقبل بواقعية ولكن "برجاء"، مكرسة نفسها المرجعية الوطنية والأخلاقية للمشروع الإنساني الذي إسمه لبنان ومبتعدة عن السياسات الآنية والتسويات والتفاهمات العابرة"، قائلاً: "هكذا رأيناها دوما من نريدها أن تكون، من نرجع إليه في الأزمنة الصعبة، لا من نحتمي به في أوقات الحاجات الخاصة".
وأكد أنه "لا يصعب على اللبنانيين أن يتفقوا، ولو نظريا، ولو تحت الإحراج، على مبادئ أساسية في حاجتنا الوطنية كالمشاركة والديمقراطية التوافقية وأن يرفض بعضا منهم، ولو مرغمين، "الأمن الذاتي" والتوطين، ولكن ما هو الأصعب هو أن يطبق جميع اللبنانيين عمليا مبدأ "تحييد لبنان" عن صراعات الخارج وعدم جعله مقرا أو ممرا لها" دون أن يعني ذلك حياده عن القضايا العربية ولا سيما الفلسطينية المحقة ودون أن يعني ذلك التسويق مجددا لمقولة "قوة لبنان في ضعفه"، لأن المذكرة واضحة ومحقة بأن التحييد غير ممكن التطبيق من دون القوة، قوة الدولة بالدفاع عن نفسها تجاه الخارج وقوة الدولة بفرض نفسها على الداخل بالمساواة بين الجميع".
واعتبر أن "من أهم وأوضح ما جاء في المذكرة، بنظرنا، هو القول أن حراسة القيم المؤسسة للوطن تكون عبر تطبيق المناصفة الفعلية في المشاركة المسيحية- الإسلامية"، مؤكداً أن "من الجيد أن يؤيد معظم المسؤولين السياسيين مذكرة بكركي كلاميا كما حصل ولكن الأهم هو أن يطبقوها في أول إستحقاقين آتيين على لبنان، وهما إنتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون إنتخابات يترجمان المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة الفعلية إحتراما للميثاق وتأكيدا للصيغة التي لم تقم يوما على مقاييس العدد".
