بعد تفاقم قضية إحدى النازحات السوريات والإدعاء بأنها تعرّضت للتحرّش الجنسي من قبل "بلدية المرج" بغرض الإستفادة والحصول على مساعدات عينية واجتماعية، وجدت فعاليات وأهالي بلدة المرج "إساءة بحق البلدية وأهالي البلدة" نظراً أن ذلك لا يمت إلى الحقيقة بصلة، واعتبروه بمثابة تجنّي وافتراء والقصد منه "خلفية سياسية" تسيئ للبلدة وأهلها وللبلدية معاً.
وجاء في المؤتمر الصحفي الذي ألقاه الأستاذ أحمد أبوعثمان، أنه بتاريخ 7/2/2014 وخلال نشرة الأخبار المسائية على أحد وسائل الإعلام المرئية اللبنانية ورد في فقرة نازحين تقرير عن مخيم المرج في قضاء البقاع الغربي وقد تضمن هذا التقرير مقابلة مشبوهة مع إحدى النازحات السوريات أوردت كلاماً عار عن الصحة وفيه ما فيه من التجني والإفتراء بحق بلدية المرج وما يقومون به من إستغلال لحالاتهم الإنسانية والعمل على التحرش بهم لإعطائهم المساعدات الإنسانية .
وقال: "أن بلدة المرج كانت السباقة بين قرى لبنان في إحتضان النازحيين السوريين فأقامت لهم العديد من المخيمات وأمنت لهم المساكن الكريمة وجلبت الجمعيات الأهلية والدولية وهيئات الإغاثة وقدمت لهم المساعدات المادية والعينية" .
مضيفاً:"إننا كأهالي بلدة المرج نرفض رفضاً قاطعاً ما ورد في هذا التقرير ونستنكر أشد الإستنكار هذا التجني" .
وأكد أبوعثمان، "أننا لا زلنا في شهامتنا المعهودة وهي مد يد العون لكل من ضاقت به الأحوال لا سيما من الأخوة السوريين" .
مؤكداً "أن التعرض لبلدية المرج هو تعرض لكل مواطن من أهالي هذه البلدة ونتحفظ على ما ورد" .
مشيراً إلى أن هذا الكلام معروف مراده ومن يقف وراءه حتى "يستغل هذا العمل سياسيا" .
مطالباً وسائل الإعلام "توخي الدقة في الأخبار والتحري عن تقاريرها حتى لا يصار إلى فقدان مصداقيتها" .
