اكد رئيسُ اتحادات قطاع النقل البري عبد الامير نجدة انّ "العمالة السورية غير الشرعية منتشرة ومتفشية في المناطق اللبنانية كافة من دون حسيب او رقيب، ما يدعو لليقين بأنها محميّة بغطاء سياسي". متسائلاً " اين وزير الداخلية ليقمع هذه الظاهرة؟"
واوضح نجدة في حديث صحافي انّ "الدولة هي المسؤولة عن منع العمال السوريين من احتلال وظائف اللبنانيين، ولكن هل هناك دولة؟" وقال إنّ "نسبة العمالة السورية التي تعمل في قطاع النقل البري العمومي كبيرة لدرجة لا يمكن احصاؤها"، لافتاً الى انّ "النسبة قد تكون ضئيلة في بيروت إلّا انها ترتفع في الجنوب والبقاع والشمال تحديداً".
واشار الى انّ "النسبة الاكبر والدليل القاطع على استبدال العمالة اللبنانية بالسورية هو المرفأ حيث التواجد الاكبر لهم، وحيث تصل نسبة السائقين السوريين الى 70 في المئة".
وشرح نجدة انّ "السوريين يعمدون الى استئجار اللوحات العمومية وتركيبها على سيارات خصوصية سورية، كذلك الامر بالنسبة للباصات والفانات والشاحنات او انهم يعمدون الى استئجار السيارات اللبنانية اضافة الى اللوحات العمومية". وكشف انّ "ايجار اللوحة العمومية كان يبلغ
25 الف ليرة يومياً في السابق، اما اليوم فقد اصبح 50 الف ليرة". لافتاً الى انّ "السوري الذي يستأجر تلك اللوحة يستخدمها كمأوى له في الليل ومورد رزق في النهار".
وفي هذا الاطار، حمّل نجدة المسؤولية ايضاً الى اللبنانيين الذين يقومون بتأجير اللوحات العمومية للعمال السوريين ويساهمون بدورهم في تعطيل عمل اللبنانيين، كون ذلك يُعدّ خارجاً عن القانون الذي يمنع عمل ايّ سائق اجنبي على سيارة عمومية في حال لم يكن حائزاً على رخصة سوق عمومية لبنانية.
وختم نجدة قائلاً: "إنّ مناشدات اتحادات قطاع النقل البري لم تلقَ آذاناً صاغية من قبل المسؤولين، على رغم أننا نكررها في كل المناسبات، آخرها في اجتماعنا امس الاول، ولكن يبدو انّ هناك توصية ما، بعدم وضع حدّ لهذه الظاهرة التي تعطّل عمل اللبناني لمصلحة السوري".
