نقلت صحيفة "الجمهورية" عن كوادر "الحزب التقدمي الإشتراكي" قولها أن "وثيقة بكركي تؤيد الحياد بمفهوم الإبتعاد عن الحرب السورية، لكنها ترفض عزل لبنان عن النزاع مع إسرائيل، "لأننا جزء من النزاع، ولن نتخلّى عن دورنا"، موضحة أن "للحياد معنيين، فالمعنى التقليدي هو تحييد لبنان عن نزاعات المنطقة، بينما المعنى الثاني هو الذي كانت تتبناه الأحزاب اليمينية خصوصاً أيام الحرب"، مؤكدة أنها "قرأت وثيقة بكركي بعد كلام رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، وهي تؤكد أن لبنان جزء من البلاد العربية، وتحييده إنما هو عن النزاعات الداخلية للمنطقة، وليس عن دوره المتقدّم في مواجهة إسرائيل".
وأكدت المصادر أن "موقف جنبلاط من الحياد جاء في ظل طرح إعادة صياغة مسألة الدفاع عن لبنان بعد تعذر تمرير معادلة "جيش وشعب ومقاومة"، وهذا تغيير جذريّ في سياسة وطننا، بعدما كانت المقاومة ثابتة في كلّ البيانات الوزارية السابقة".
ورأت المصادر أن "هناك بعض الإختلاف بين نظرة بكركي و"الاشتراكي" الى موضوع الحياد، لكن هذا نقاش مطروح في البلاد منذ فترة، وتتناوله القوى السياسية كافّة، في وقت أصدرت بكركي وثيقة كاملة متكاملة تحدثت عن مجمل النقاط التي تعني الوطن والمواطن بما فيها الحياد، فيما المطلوب حاليّاً النأي بالنفس عن الحرب السورية"، كاشفة أن "جنبلاط أراد فصل الخلافات السياسية عن المبادئ، وقد ذكّر بمحطّات النضال للقول إنّ المقاومة ليست ملكاً لـ"حزب الله" بل إنّ أحزاب الإشتراكي والشيوعي والقومي والقوى اليسارية كانت أوّل من وقف في وجه إسرائيل، من هنا لا يستطيع فريق لوحده التخلّي عن المقاومة أو احتكارها ساعة يشاء، من دون العودة الى المقاومين الذين بدأوا بالتصدّي لإسرائيل"، لافتةً إلى أنّ "البيان الوزاري سيحدّد طبيعة المرحلة بالنسبة للسنوات المقبلة، على الرغم من أنّ عمر الحكومة قصير، لأنّ ما يُكرّس في لبنان لا يمكن محوه بسهولة، فمن لا يقبل الآن بذكر المقاومة سيصعب عليه تقبّلها في البيانات الحكومية المقبلة".
وجزمت المصادر أن "جنبلاط حدّد الأولويات ومن ضمنها الحوار للوصول الى إستراتيجية دفاعية تحافظ على المقاومة و"إعلان بعبدا" وبسط سلطة الدولة الشرعية الموحّدة في بلد التنوّع".
