أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان ميشال موسى أن "اللجنة تستكمل اجتماعات سابقة كانت عقدتها لمناقشة الملفين المطروحين اليوم للوقوف عند الجديد فيهما، ففي العنف الأسري، هناك اقتراح قانون درسته لجنة مصغرة على مدى 52 اجتماعاً وهيأته ليرحّل الى الهيئة العامة للمجلس"، لافتا إلى أن "هناك وجهات نظر مختلفة رافقت هذه المناقشات، وليس أقلها ما يرتبط بقانون الأحوال الشخصية"، مؤكدا أن "الخلافات ستبقى قائمة، والمهم أننا تقدمنا خطوة في مكافحة العنف الأسري".
وعن ملف خطف جوزيف صادر، ذكّر موسى "باجتماعات سابقة عقدتها اللجنة للوقوف عند مصيره، رابطاً بما قاله وزير العدل أشرف ريفي والإخبار الذي تقدم به رئيس الجمهورية ميشال سليمان: لنر ما لدى الوزراء والادعاء العام"، مضيفا: "هناك قضاء وإخبار وليعمل القضاء صلاحياته كاملة، ويهمنا أن نعرف أين الرجل ونريده أن يظهر وأن نبرد قلب عائلته"، مشيرا إلى أن "هناك إجراء لأخذ المحاضر وطلبها من المجلس".
وربط موسى "استعادة المجلس نشاطه بنيل الحكومة الثقة"، مضيفا: "إذا أنجزوا البيان الوزاري، وقبلنا به، نعطي الحكومة الثقة وتدور عجلة المجلس".
