ذكرت "المستقبل" ان "قضية خطف المهندس جوزيف صادر وضعت على سكة المعالجة القانونية لأول مرّة بعد مرور خمس سنوات على خطفه واختفائه على طريق المطار، إذ وجهّت النيابة العامة التمييزية أمس كتاباً إلى المجلس النيابي بواسطة وزير العدل اللواء أشرف ريفي، تطلب فيه إيداعها محضر جلسة حقوق الانسان النيابية التي انعقدت في العام 2011، وقدّمت فيها الأجهزة الأمنية وعائلة صادر ما لديها من معلومات عن كيفية اختطافه والوجهة التي سلكها الخاطفون".
وقد أحال وزير العدل الكتاب إلى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ الإجراء وإيداع القضاء هذا المحضر، ليكون منطلقاً للتحقيق القضائي. واعتبرت مصادر معنية لـ"المستقبل" أن هذا الاجراء يشكّل أول "خطوة قانونية تفضي إلى فتح تحقيق فعلي يستند إلى معطيات مهمة، يمكن أن تشكّل رأس الخيط الذي يقود إلى معرفة مصير مواطن يلف الغموض مصيره منذ خمس سنوات".
