أكدت اللجان النقابية والصحية والاجتماعية في تجمع الاطباء في لبنان، "تأييد مواقف منظمة "التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب - حقوق" التي طالبت وزير الصحة وائل ابو فاعور الحضور فوراً إلى مستشفى بيروت الحكومي للوقوف عند الوضع اللاإنساني الذي يخالف أبسط حقوق الانسان وقواعد الطبابة المحلية أو العالمية، حيث لا توجد معدات ولا أدوية لتمكين الاطباء من القيام بواجبهم، إضافة الى عدم دفع رواتب الاطباء المقيمين وإجبارهم على العمل حسب نظام السخرة الذي كان يعمل به أيام الدولة العثمانية، وقيام مدير المستشفى بالتهديد بحسم رواتب الاطباء المقيمين والمتمرنين في مستشفى الحريري الجامعي بغض النظر عن أسبابها".
وفي بيان، رأت ان "ما يحصل هو انتهاك فاضح لحقوق الانسان يوجب ملاحقة المسؤول عن هذا الإهمال المستشري في المستشفى، والمؤدي حتماً إلى التسبب بوفاة أو عدم تقديم العلاج اللازم لمن يحتاجه"، مؤكدةً أن "توقف الأطباء عن العمل يهدف الى إسماع صوتهم للمجتمعين اللبناني والعالمي للمساهمة في تأمين المعدات الطبية والأدوية اللازمة، التي تعتبر ضرورة في ظل التسيب والهدر والسرقة التي تحصل على حساب المريض والمواطن اللبناني".
كما طالبت اللجان النيابة العامة التمييزية بـ"التحرك فوراً وبدء التحقيقات والاستماع بشكل جدي للاطباء المقيمين والمتمرنين وحمايتهم من الملاحقة أو الطرد التعسفي بسبب قيامهم بتحركات تهدف إلى مساعدة المجتمع اللبناني ومكافحة الفساد"، داعيةً إلى "التحرك السريع لدى الجهات الحكومية المختصة في وزارة الصحة العامة، لاستئصال بؤر الفساد في مستشفى بيروت الحكومي والدفاع عن مصالح الاطباء العاملين فيه، وحمايتهم و تحقيق مطالبهم المشروعة".
