أوضح عضو هيئة التنسيق النقابية ​محمد قاسم​، أن "​سلسلة الرتب والرواتب​ مشروع انتهى في مجلس الوزراء وقد نوقشت نقاطه الثلاثة: الحقوق والعدالة الإمكانات المتاحة والإيرادات، ولا يجوز اعادة مناقشة الموضوع من بدايته".

وأشار في حديث تلفزيوني، الى أنه "عندما نقول 121% فالحكومة اقرت هذه النسبة. وليس من حق أي نائب كان متمثلا باللجنة النيابية ويمثل كتلته ان يغير كلامه خارج اللجنة".

وإعتبر أن "التأخير في إقرار السلسلة يأتي من الضغوطات الممارسة على النواب عبر الرساميل والمرجعيات لأصحاب السلطة".