أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب "التحالف الشعبي" عبدالغفار شُكر أن الشعب المصري سيثور على الرئيس المقبل، إذا لم يلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على المسار الديمقراطي.
ورأى أنه "في ظل التأييد الشعبي الكاسح للسيسي، واهتمام المصريين بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية والأحوال المعيشية، من الوارد أن تصبح الديمقراطية على الهامش، لأن مصر تمر بظروف مشابهة لثورة 23 يوليو 1952، والمصريون لديهم مشاكل اقتصادية واجتماعية وأخرى تتعلق بالحياة اليومية، والأحزاب عاجزة عن التعبير عن مشاكل الناس، وهناك طلب على المصالح الاقتصادية والمعيشية ولا يوجد طلب على الديمقراطية".
واعتبر أنه "إذا جاء رئيس مثل السيسي يتمتع بشعبية واسعة والتف حوله الناس وأنشأ حزباً حاكماً مثل "الحزب الوطني" المُنحل، فسيكون ذلك سبباً في إضعاف التجربة الحزبية، لذا على الرئيس المقبل توفير المناخ المناسب لازدهار التعددية الحزبية".