اعتبر رئيس الجامعة الثقافية في العالم البير متى في بيان أن "التمثيل القانوني للاغتراب اللبناني أصبح محرراً من كل قَيْد ومن محاولات الاستئثار بقدرات الاغتراب وطاقاته و دوره الاقتصادي والسياسي والوطني، وذلك بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، واصدار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعميما الى البعثات اللبنانية في الخارج ألغى بموجبه التعميم رقم 4 الصادر بتاريخ 11/1/2014، و هذا ما يعني فعلاً بالممثل الشرعي للمغتربين، أي المهندس البير متى الذي تم انتخابه وفق الاصول وفي جلسة قانونية، تمّ تسجيل المحضر الخاص بها في الدوائر والمراجع ذات الصلة".
واشار الى "ان قرار مجلس الشورى. مشفوعاً بقرار وزير الخارجية والمغتربين، هو محاولة جريئة لوضع الامور في نصابها، والعمل من اجل تأسيس صحيح لعلاقة سوية وعادلة بين كل مكوّناتهم السياسية والعقائدية، لأن اللبنانيين الاصيلين لا يدينون إلاّ بلبنان ولا ينتمون الى غير تراث هذا الوطن العريق والتأصل بتراثه وحضارته وفكره وانفتاحه، وانني كرئيس للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، اعتبر ان قيمة هذا القرار، هي في بُعده القانوني والوطني، لانه إنتصر للحقّ وحمل لواء العدالة، و وفق مع تطلعات ملايين المغتربين الذين تأكدوا اليوم أكثر من أي وقت مضى، ان لبنان لن يموت ما دام فيه عدل وعدالة زرجال قرار".
واعلن عن "انفتاحه على كل الاتجاهات والتيارات الاغترابية، في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية واستراليا وافريقيا والبلاد العربية، وحيث يوجد لبنانيون ومتحدرون، لانهم ابناء لبنان الذي نستظله كلنا، الذي يجب ان نتضافر كلنا لاعلاء شأنه ورفعة مكانته وتعزيز دوره". كما اعلن عن "التعاون الدائم مع كل المجالس القاريّة والفروع في بلاد الانتشار انطلاقاً من أن وحدة الاغتراب هي من وحدة الوطن".
كما اكد متى "الالتزام بالتنسيق مع المسؤولين في الدولة اللبنانية، انطلاقاً من مبدأ التكامل في المسؤولية، بين الاغتراب والحكومة والمجلس اللبناني والمؤسسات الدستورية، والحفاظ على حقوق الللبناني الانتشار، والتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والمجلس النيابي للحفاظ على لبنان الانتشار وحقوق أبنائه في الانتخاب والتمثيل في الحكومات بما يتوافق وقدراتهم وطاقاتهم"، واعلن التزامه "بدعم المؤسسات الدستورية في المحافل الدولية، من خلال العمل لتشكيل قوة لبنانية اغترابية ضاغطة، توّظف صداقاتها وطاقاتها لنصرة لبنان، خصوصاًوالقوى الأمنية في كل مجال وعلى كل المستويات، وتشجيع المغتربين على الاستثمار في لبنان، والاشتراك بعملية النهوض الاقتصادي والازدهار والنموّ، لانه لبنان هو مسؤوليتنا جميعاً".
