اعلن أمين عام إتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي، في مؤتمر صحافي باسم اصحاب المؤسسات السياحية البحرية بعد زيارتهم وزير السياحة ميشال فرعون، "اننا نقر بأحقية سلسلة الرتب والرواتب، كما باحقية الدولة علينا بدفع مراسيم إشغال وطالبنا بهذا منذ اكثر من 10 سنوات"، لافتا الى انه و"خلافا لما يُصوَر لنوابنا والرأي العام فإن الإشغالات غير المرخصة تشكل 18 بالمئة من كافة الاشغالات"، مشددا على ان "لا احد يريد اغتصاب املاك عامة ولا احد يمكنه تسجيل املاك عامة باسمه".
ولفتت الى ان "الدولة تريد قبض 5 سنوات سابقة ونسبة نصف بالمئة من تخمين الاراضي وهي غرامة مئة الضعف"، مشيرا الى ان "هكذا غرامة ستؤدي الى اقفال كل المؤسسات البحرية ونتمنى اعادة النظر بغرامة المئة ضعف غير المنطقية".
واشار بيروتي الى "اننا نقر بأنه علينا واجبات تجاه الدولة ولكن نريد دفع ما علينا ونطالب بعقد استثمار".
