لفت مستشار وزير المالية السابق انطوان قسطنطين في حديث تلفزيوني الى ان الصلاحيات تُعطى كي تُمارس وليس لكي يُمتنع عن ممارستها، سائلا لماذا لا تُمارس الصلاحيات في بلبنان؟، معتبرا ان "المعطى السياسي اقوى بكثير من المعطى الدستوري بحيث ان المعطى السياسي يعطّل النصوص في كل استحقاق"، مضيفا بالتالي "هل نحن أمام ازمة في طبيعة نظامنا أو أمام ازمة نصوص؟".
ولاحظ قسطنطين ان "الواقع السياسي يعطّل الواقع الدستوري عند كل انتخاب وبتنا نستسهل بقاء الجمهورية بلا رئيس".
وسأل "ما المانع من الذهاب الى انتخاب رئيس مباشرة من الشعب على دورتين، يترشح فيها من يريد من الطائفة المارونية وينتخبه حصرا في الدورة الاولى المسيحيون من كل المذاهب، واول اثنين يحصلان على الاصوات الاعلى يذهبان الى المنافسة امام الشعب اللبناني بكامل مذاهبه في دورة ثانية، وننتهي حينها من التدخل الخارجي ومن الشك بشرعية الرئيس المسيحية، وهذا يحصل دون تعديل بالصيغة".
