نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر قيادية شاركت في المفاوضات في حمص ان "القيادة السورية وافقت على مروحة الاتصالات التي سبقت اتفاق إجلاء المسلحين عن ​مدينة حمص​ لايجاد حل ومخرج بعيداً عن أصوات المدافع وآلات القتل ليتمّ اعتماد نموذج جديد في الحرب السورية حيث يفسح المجال للتفاوض مع المسلحين وان تقبل الدولة اعادتهم الى كنفها، لتنتقل العدوى الى مدن اخرى في وقت لاحق، من دون ان يعني ذلك ان الحرب قد وضعت أوزارها".

واكدت المصادر ان "القيادة الايرانية والقيادة السعودية كانتا مواكبتين لعملية حمص القديمة ودعمتا الخطوة وكان لهما دور مؤثر لتسريع العملية من خلال مروحة اتصالات حصلت خلال الاسابيع الماضية وأفرزت اجلاء المسلحين عن مدينة حمص بعملية سلمية لم تحصل من قبل وهي أكبر من تلك التي جرت في الغوطة حول دمشق".

وشرحت هذه المصادر القيادية ان "التوافق السعودي-الايراني كان له دور اساسي وايجابي في موافقة الرئيس بشار الاسد الذي شجّع التوصل الى حل سلمي ليس فقط في حمص القديمة بل ان يمتدّ الى المناطق كافة اذا كان لهذه المبادرة من سبيل، ليتسنى حصر الامر بمحاربة الارهاب وإعادة النظر بالعملية السياسية السورية وإحداث التغييرات اللازمة التي كانت اساس الانتفاضة الشعبية في الـ2011 بعيداً عن التدخلات الاقليمية- الدولية التي حوّلت مطالب الشعب الى حرب بين مناطق الجوار واميركا على ارض سوريا".

واكدت المصادر نفسها ان "الدعم الايراني اصبح لاعباً اساسياً في التنسيق والمشاركة في الوضع السوري كما ان للسعودية دوراً اساسياً مع الجبهة الاسلامية، اكبر الفصائل المعارضة، وان نتائج هذا التقارب ستُترتجم ايضاً في جنوب سوريا وستنعكس على درعا في شكل اساسي حيث تتواجد "جبهة النصرة" التابعة لـ"القاعدة" والتي تعتبرها السعودية والعالم منظمة ارهابية، ولهذا فان سوريا الـ2011 ستختلف عن سوريا 2015، وان هذين اللاعبين الاساسيين هما من سيقودان المصالحة، وخصوصاً ان الغرب قد انسحب من سوريا وان روسيا مشغولة في اوكرانيا وقد فوّضت ايران لتكون اللاعب الاساسي في سوريا".

وبحسب المصادر القيادية فان "المعارك على الارض السورية لم تنته فصولها بعد والتقارب السعودي-الايراني سينعكس ايجاباً على المناطق الاخرى وعلى ملفات المنطقة بمجملها، الا ان هذا التقارب لن يأتي بالنتائج المرجوة بالسرعة المطلوبة لوقف اراقة الدماء، والمعارك ستكمل مشوارها في الوقت الراهن الا ان الامل يبقى بان تفتح نافذة لمعالجة وضع الغوطة (دوما) او حلب في مراحل لاحقة".