نظم اللقاء الوطني-حركة فكرية انسانية في جبيل، لقاء تضامنيا مع حرية الاعلام، شارك فيه عدد من النواب، حيث شدد القيادي في "التيار الوطني الحر" بسام الهاشم على ان "المرجعية الوحيدة لمثول قناة "الجديد" وصحيفة "الاخبار" هي محكمة المطبوعات اللبنانية وليس المحكمة الدولية التي هي محكمة الاستعمار الجديد بحق لبنان".
واكد النائب عباس هاشم ان "قناة "الجديد" كشفت اول عيب من عيوب المحكمة التي فرضت على لبنان بارادة دولية اقليمية وليس بارادة محلية وان ما بني على باطل فهو باطل"، معتبرا ان "ما يمارس اليوم هو اعادة فرض الديكتاتوريات على حساب ما يمكن ان يسمى ديمقراطية"، سائلا "هل يعقل ان يكون ناشر اسماء الشهود مسؤولا وان الذي قام بتسريب الاسماء غير مسؤول؟، وهل ان استدعاء هاتين المؤسستين الاعلاميتين مقدمة لاستدعاء السياسيين في مرحلة لاحقة؟".
واشار النائبوليد الخوري الى ان "ما حصل مع قناة "الجديد" وصحيفة "الاخبار" يمس بالكرامة والسيادة الوطنية، لانه من غير المسموح ان تكون محكمة فوق القانون والشعب اللبناني"، معتبرا ان "جلب الصحافيين الكبار في هاتين المؤسستين المشهود لهما بالمجاهرة في قول الحقيقة هو غير مبرر في وقت تغاضت المحكمة عن مساءلة الذين قاموا بسجن اربعة ضباط"، مؤكدا ان "الاعلام اللبناني الحر سيبقى مشعا في كل المنطقة العربية مع وجود تلفزيون الجديد وجريدة الاخبار".
وانتقد النائب زياد أسود "موقف الدولة من هذه القضية"، معتبرا ان "مسؤولية الاوضاع التي بلغناها سواء على مستوى المحكمة او على مستوى مؤسسات الدولة واستباحة الحدود والسيادة وضعف الجيش والفساد تقع علينا"، مشددا على ان "لبنان بدون حرية وثقافة لا قيمة له"، معربا عن اسفه لموقف "وزيري الاعلام رمزي جريج والعدل أشرف ريفي من مسألة استدعاء الصحافيين الى المحكمة الدولية، اذ لا يجوز التفريط بالامانة الموضوعة بين أيديهما"، مشددا على ان "البلد امام تجربة مفصلية ازاء هذه المسألة".
