أكد وزير العدل أشرف ريفي "إستلام الوزارة لمذكرتي التوقيف بحق كل من رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط والصحافي فارس خشان، وإحالتهما إلى هيئة التشريع والإستشارات فيها لدراسة قانونيتها"، مرجحاً "رد المذكرتين لأسباب شكلية وجوهرية".
وأوضح ريفي في حديث صحفي أن "رد هاتين المذكرتين يأتي لسببين، الأول شكلي متعلق بأن المحكمة يفترض أن تخاطب محكمة وذلك بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين وليس أن تمر عبر المسار الذي سلكته من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل"، لافتا الى أن "السبب الثاني، فهو جوهري ربطاً بالعفو العام الذي صدر في سوريا عام 2013 ويفترض أنه يسقط مثل هذه المذكرات والتهم"، متسائلاً عن "الدوافع وراء إعادة تحريكها في هذا التوقيت".
