أكد الخبير الاقتصادي غازي وزني أن مجموع الإيرادات المتوقعة جراء تحصيل اموال التعديات على الاملاك العامة البحرية تبلغ حوالي 75 مليار ليرة ، وإعتبر إن تحصيل الإيرادات من الأملاك البحرية هي عملية صعبة ومعقدة نتيجة عدم توافر التوافق السياسي حول كيفية معالجة هذه الإشغالات بالاضافة الى اسباب تقنية مثلا، المخالفات بنوعية الإشغال، إذ يتطلب احتساب نوعية المخالفة إن كانت تجارية، زراعية، أو سياحية... بالاضافة الى عدم وجود إدارة فعالة في الدولة قادرة على ملاحقة هذا الملف.
ورأى وزني في حديث صحافي إن عمليات الإخلاء لهذه المنتجعات السياحية هي صعبة وتحتاج إلى حكم قضائي. وعن قيمة بدلات الإشغال، أشار إلى ضرورة تحديدها بإختلاف المناطق "فهي تتراوح بين 2000 و3000 ليرة لكل متر مكعب مستثمر وفقاً لقانون الإيجارات القديم، لافتاً إلى أن قيمة الإيرادات الإجمالية لكل الأملاك البحرية لا تتعدى حالياً 5 مليارات ليرة
