رأى وزير الإعلام رمزي جريج أن "التواصل هو من أهم سمات الإعلام الذي يهدف إلى التقريب بين الناس، ويسهم في إرساء أسس الحوار على قواعد صلبة من الاحترام المتبادل، تفضي إلى حل الكثير من المشاكل العالقة، وإلى تعارف أفضل، وإلى تنامي شعور التفاهم والانفتاح".
ولفت في كلمة ألقاها في ندوة صحفية عقدت في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام بمناسبة صدرو رسالة البابا فرنسيس لليوم العالمي الثامن والأربعين بعنوان "التواصل في خدمة ثقافة اللقاءِ الحقيقيّة"، الى أنه كنا نتمنى أن تتم الإستحقاقات المؤجلة، في مواعيدها الدستورية، حفاظا على المبادئ الديمقراطية وفي طليعتها دورية الانتخابات النيابية والرئاسية وحرصا على مقتضيات الميثاق الوطني."
وتابع: "فأيماناً مني بأن للعمل الإعلامي دوراً رائداً في دعم الاستقرار والسلم الأهلي وممارسة الديمقراطية ممارسة سليمة، وفي تقريب وجهات النظر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أرى أن هذا الدور يتخطى العمل المهني البحت، الى دفع الرأي العام نحو الانخراط في مشروع بناء الدولة العصرية."
وشدد على "ضرورة صون الحرية الإعلامية، وعلى التمسك بمصداقية الآداء الاعلامي، المفترض فيه أن يستند إلى مجموعة ثوابت، يؤدي الالتزام بها إلى تأمين المصلحة الوطنية العليا."
وأوضح أن "حرية التعبير حق مكرس في الدستور والمواثيق الدولية، ويقابله واجب التقيد بأحكام القانون والمناقبية المهنية، التي يترتب على الاعلاميين الالتزام بها طوعا.، معتبرا أنه "من واجبات الاعلاميين، احترام الحقيقة مهما كانت التبعات، والبحث عنها وايصالها الى الرأي العام كما هي، والسعي الدائم إلى تغليب مصالح الوطن العليا، والعمل على تنقية الخطاب الاعلامي من كل ما يسيء الى الكرامة الشخصية والوحدة الوطنية، والحرص على سرد الوقائع ضمن سياقها الطبيعي من غير تحريف، والامتناع عن نشر الإشاعات، واحترام تعدد الآراء، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يسهـم في إذكاء الصراعات وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، وتجنب الترويج للعنف والإرهاب."
أضاف: "وللاعلاميين، مقابل هذه الواجبات، حق الوصـول إلى مصادر الخبر ورفض كل أنواع الضغوط السياسية والمادية، وتامين الضمانات الاجتماعية والمهنية الضرورية لهم، كي يمارسوا مهنتهم مطمئنين الى امانهم الاجتماعي واستقلاليتهم الفكرية والاقتصادية."
