أسف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى "لشغور منصب رئاسة الجمهورية"، مطالبا "كل النواب تحمل مسؤولياتهم والعمل الحثيث لإنتخاب رئيس جديد في اسرع وقت ممكن"، رافضا "أي أسلوب من أساليب المقاطعة لأعمال مجلسي النواب والوزراء بحجة الشغور الرئاسي، لأن مشاكل البلاد والعباد لم تعد تحتمل أي تأجيل او مماطلة"، مؤكدا رفضه "لاي مساس بإتفاق الطائف قبل تطبيق بنوده كاملة".
وشدد المجلس في بيان صدر بعد اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني على "ضرورة إجراء الإمتحانات الرسمية في مواعيدها"، داعيا "المجلس النيابي بتحمل مسؤوليته في هذا الإطار وبت ملف سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة المقررة يوم الثلاثاء"، مطالبا "الحكومة بوضع ملف الجامعة اللبنانية في أولوية عملها والإستجابة لمطالبها المحقة".
من جهة ثانية، أعلن المجلس الشرعي "بطلان وانعدام المادة الثانية من القرار 50/96 المتعلقة بالهيئة الناخبة لارتباطها بالانتظام العام ويعاد العمل بنصوص المواد 7و8و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/ 55 على ان يعمل بهذا الاعلان فور صدوره ولا تسري احكامه القانونية على مفتي الجمهورية الحالي الذي تنتهي ولايته في 15/9/2014 وذلك عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 قبل تعديله بالقرار رقم 50/96".
واكد المجلس على "ضرورة تحرير مدينة القدس وبيت المقدس في الذكرى 46 لاحتلالها وتحرير كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة وعودة الفلسطينيين الى ديارهم"، معربا عن "ارتياحه لنتائج الوحدة الفلسطينية التي اسهمت في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية"، املا أن "ينعكس هذا الأمر تحصيناً للمصالحة الوطنية بين الفصائل وتعزيزا لوحدة الصف الفلسطيني السلاح الأمضى في مواجهة الاحتلال الصهيوني وعدوانه المتمادي بتهويد القدس الشريف وبناء المستوطنات".
