اوضح وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي ان "عمل لجنة العقوبات الدولية بموجب القرار الاممي مرتبط بالمرحلة الانتقالية"، مؤكدا ان "اجراءات رفع اليمن من الفصل السابع أمر تختص به لجنة العقوبات الدولية التي تضم الدول الاعضاء في مجلس الامن"، مشيرا الى أن "اليمن لا يزال في حاجة الى دعم مجلس الامن على رغم التقدم الذي أحرز في العملية السياسية الجارية".
واستبعد القربي في حديث لصحيفة "النهار" "حصول تدخل عسكري في حال تعثر المضي في خطة التسوية"، لافتا الى أن "الدول الكبرى لم تعد تجازف بتدخلات عسكرية مباشرة لأسباب كثيرة، وهذا الامر لم يحصل في حالات اكثر خطورة من اليمن على رغم أن الطريق كانت معبدة".
واعتبر ان "الامور اذا انفلتت في اليمن قد تشكل تهديدا، خصوصا مع الاعمال الارهايبة والاغتيلات المستمرة لضباط الامن السياسي"، مشيرا الى ان "اليمنيين هم من وضعوا انفسهم تحت الفصل السابع، وأن القرار الاممي 2140 تضمن اعترافا ضمنيا بأن هناك جهات عدة قد تعرقل العملية السياسية"، مؤكدا ان "وضع اليمن تحت الفصل السابع لن يمثل اي مشكلة اذا التزمت الجهات السياسية نتائج الحوار الوطني والعملية السياسية".
