عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته الدورية برئاسة نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي في قاعة رفيق الحريري - مسجد محمد الأمين، وبعد المداولة والمناقشة في الشؤون العامة، حسب بيان صدر، أكد أنه هو "المجلس الوحيد الذي له صفة وصلاحية اتخاذ القرارات والتدابير والتعليمات وسلطة إصدار النظم والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 لا سيما المواد 38 وما يليها من المرسوم المذكور وذلك بحكم مفاعيل وآثار القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 544 تاريخ 15/4/2014".
وأشار إلى أن "جميع الخطوات والقرارات لا سيما الصادرة عن مفتي الجمهورية والمجموعة التي تنسب إلى نفسها صفحة أعضاء المجلس الشرعي وما صدر عنها بتاريخ 7/6/2014 بما في ذلك ما تسمى دعوة مدير عام الأوقاف مجلس الإنتخاب الإسلامي لانتخاب مفت جديد للجمهورية، هي خطوات وتصرفات وقرارات عديمة الوجود بحكم انعدام صفة وصلاحية الجهة التي أصدرتها".
وأعلن أنه "بناء على المسار الذي انتهجه مفتي الجمهورية والمجموعة التي انتظمها من حوله الذي يتعارض هذا المسار مع المسيرة التاريخية والحضارية والوطنية لدار الفتوى بات يشكل إمعانا متعمدا في التمرد والإنقلاب على مفهوم الدولة والمؤسسات وطعنا بمبدأ الشرعية وخرقا صارخا لأحكام المرسوم 18/1955 من خلال رفضه للدعوات المتكررة من نائب الرئيس لترؤس جلسات المجلس الشرعي وتخليه الواضح عن مهامه وواجباته ومسؤولياته وتعطيله المتمادي للمؤسسات الوقفية. كما يرمي هذا المسار الخطير إلى الانخراط والانغماس في مخطط سياسي مريب للنيل من وحدة السلمين في لبنان من خلال زرع الفتنة والعداء والفرقة بين مكوناتها الدينية والمدنية، والفوضى العامة والممنهجة التي أحدثها ويحدثها على مختلف مستويات مؤسسات دار الفتوى وفي المجتمع الإسلامي بما في ذلك الفساد اإداري والمالي"، لافتاً إلى أنه "انطلاقا من ضرورة التنبه مما يحاك من مؤامرات بحق المسلمين عبر مجموعات غريبة ومرتهنة تعمل لصالح مساره ومصيره في شق وحدة الصف الإسلامي تحقيقا لمصالح شخصية وسياسية لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع المصلحة الإسلامية العليا، وحرصا على موقع الإفتاء في الجمهورية اللبنانية بما له من دور على المستوى الوطني والانتظام العام الذي بات من يشغله الآن يشكل إساءة لهذا الموقع السامي بالنظر إلى عدم التزامه بأحكام المرسوم 18/55 لا سيما المادة الثالثة منه التي تلزمه بوجوب التقيد بذلك، وخطرا متماديا ومحدقا على وحدة الأخوة العلماء والمشايخ وعلى وحدة الصف الإسلامي وعلى فعالية ومؤسسات الدار والمصلحة الإسلامية العليا. ونظرا لسعي المفتي الدائم والمستمر في إمعانه بالنيل من مكانة ومقام رئاسة الحكومة الذي هو الموقع الأول للمسلمين السنة في لبنان، وانطلاقا مما بات واضحا أن أداء وتصرفات المفتي تجعل من المركز شاغرا من الناحية العملية كدور وأداء لمفتي الجمهورية".
وطلب المجلس من رئيس الحكومة تمام سلام، بصفته "رئيسا لمجلس الإنتخاب الإسلامي"، دعوة المجلس بأقصى سرعة ممكنة لانتخاب مفت للجمهورية اللبنانية وفقا لنص المادة /8/ من المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 للأسباب والمعطيات الخطيرة درءا للفتنة، ووفقا للأصول القانونية.
