أكد الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن "إعلان الخلافة الإسلامية من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية بالعراق والشام" "داعش" يفتقد لأي معايير شرعية وواقعية".
وطالب جميع الفصائل الإسلامية بالعالم بـ"احترام المفاهيم الإسلامية التي لها جلالها بين الناس"، محذرا من "فتح باب الفوضى في الاجتهادات، بعيداً عن أهل الحل والعقد للأمة الإسلامية من علمائها وفقهائها ومتخصصيها".
ولفت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان، الى أن "التصريحات الصادرة عن تنظيم ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" والتي انطلقت من العراق، مع القوى العراقية الأخرى، مدافعين عن سنّة العراق، وعن المستضعفين في هذا البلد، ففرحنا بهم ورحبنا بهذا الاحتشاد لرفض الظلم والتجبر في الأرض، ولكن سرعان ما بينت انفصالها عن المجموع، وأعلنت عن "خلافة إسلامية" وتنصيب من أطلقوا عليه "خليفة المسلمين" مطالبين المسلمين في العالم بمبايعته والانصياع لأوامره، وكل ذلك من الأمور التي يراها الاتحاد بلا أي معايير شرعية ولا واقعية، وضرره أكثر من نفعه".
وأكد إزاء هذه القضية "إننا كلنا نحلم بالخلافة الإسلامية على منهاج النبوة، ونتمنى من أعماق قلوبنا أن تقوم اليوم قبل الغد، ولكن الإسلام علمنا، ومدرسة الحياة علمتنا: أن المشروعات الكبرى لابد لها من تفكير طويل، وإعداد ثقيل، وتجميع للقوى، ورصد لما عند الأعداء وما عندنا، ومن معك ومن عليك، ومن يستمر معك، ومن يتخلى عنك".
وأشار الى أنه "لا بد لنا من إقامة بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، وتترابط فيما بينها، وتملك من القوة المادية والبشرية والمعنوية: ما يحفظ عليها كيانها الداخلي، ويحميها من العدوان الخارجي، ويهيئ العالم لذلك بسبيل إرشادي تنويري، يعرف الناس بحقيقة الموضوع، والهدف منه، وموقفه من الناس من مسلمين مسالمين، ومن مخالفين من غير المسلمين، وغير المسالمين. فالخلافة من الناحية الشرعية والفقهية تعني الإنابة، فالخليفة – لغة وشرعاً – هو نائب عن الأمة الإسلامية، ووكيل عنها من خلال البيعة التي منحتها للخليفة، وهذه النيابة لا تثبت شرعاً وعقلاً وعرفاً إلا بأن تقوم الأمة جميعها بمنحها للخليفة، أو من خلال ممثليها الذين سموا في السابق بأهل الحل والعقد وأولي الأمر، من العلماء والأكفاء والمسؤولين وأصحاب القرار، والجماعات الإسلامية.
ومن هنا فإن مجرد أمر إعلان جماعة للخلافة ليس كافيا لإقامة الخليفة، وهو أمر مخالف لهذه الحقيقة الشرعية"
ولفتت الى أن "جميع أمور الدولة والسياسة الشرعية تقوم في الإسلام على الشورى فكيف بأمور الدولة الكبرى والخلافة العظمى؟!". معتبرا أن "إعلان تنظيم الدولة الإسلامية عن ما أسموه بالخلافة الإسلامية ما هو إلا افتقار لفقه الواقع وأشبه بالانقضاض على ثورة الشعب التي يشارك فيها أهل السنة بكل قواهم، من العشائر والفصائل المتنوعة من مناطق عديدة بالعراق، ثم يخرج تنظيم واحد وبشكل فردي، ليعلن عن خلافة إسلامية، وينصب من بين أتباعه خليفة، في غياب شبه كامل للأمة الإسلامية، وأهل الحل والعقد وأولي الأمر بها، من العلماء والفقهاء، والأكفاء والمتخصصين، ومختلف فصائل الأمة".
ورأى انه "لا يمكن قبول إبطال شرعية جميع التنظيمات الإسلامية على الساحة العالمية لمجرد إعلان من فريق واحد لما أطلقوا عليه الخلافة والخليفة، ووسط غياب كامل للأمة، الأمر الذي يعتبر مرفوضاً بشكل كلي".
