أعلن وزير العمل سجعان قزي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توصيات خلوة الضمان التي انعقدت على مدى يومين. فوضع هيكلية إدارية للصندوق تحدّد واجبات ومسؤوليات جميع المسؤولين وتنظم علاقات العمل الهرمية والعملية بينهم وتؤدي إلى تأمين الموارد البشرية الكفؤة. وخلق إدارة موارد بشرية لتحديث الإدارة ورفدها بالكوادر الجديدة الكفؤة والمتخصصة. وتفعيل الإعداد والتدريب. وتنظيم المحفوظات والأرشيف بشكل يحفظ الذاكرة الاجتماعية والصحية للمؤسسة وللمتعاملين معها.
كما تمّ درس إمكانية إنشاء مركز للإعداد والتدريب تستفيد منه مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية.
والاستفادة من الهبة الأوروبية البالغة قيمتها /3.8/ مليون أورو بعد تصويب الموضوعات التي تتناولها باتجاه المرحلة الثانية من المكننة والإستثمار في الهيكلية الإدارية بما يكفل تجنب التجارب السابقة.
والموافقة على استمرار العناية الصحية للأجراء المضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد وترك العمل مقدمة لتأمين معاش التقاعد بعد بلوغ السن.
وبذل الجهود اللازمة مع المعنيين لإقرار مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.
وإعادة النظر بمسالك العمل بما يؤدي الى اختصار مسالك سير المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف رفع مستوى جودة الخدمات وتسريع دفع المستحقات للمضمونين والمؤسسات.
ورفع جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق من خلال متابعة برنامج الجودة مع وزارة الإقتصاد (QUALEB).
وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على براءة الذمة التي يصدرها الصندوق. والتأكيد على تفعيل تطبيق النصوص المتعلقة بالطب الوقائي. وتحديث جدول الأعمال الطبية بصورة دائمة بما يؤدي إلى تغطية الأعمال الطبية المستحدثة. والعمل على رفع مساهمة الصندوق في أدوية بعض الأمراض المستعصية كالتصلّب اللويحي والضغط الرئوي والتليّف الرئوي. وتفعيل التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة العامة في المواضيع المتعلقة بالصحة. ومطالبة مقدمي الخدمات الصحية لا سيما المستشفيات والأطباء التقيّد بالعقود الموقعة مع الصندوق والالتزام بالتعريفات المعتمدة وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة. وتوسيع شرائح المستفيدين من تقديمات الصندوق على أن تعطى الأولوية للفئات الأكثر حاجة. والسعي إلى تطبيق مرسوم عناية طب الأسنان. وتفعيل جهاز التفتيش على المؤسسات ومديريتي التفتيش الإداري والمالي في الصندوق. و تأمين الاستدامة المالية.
