شدّد الوزير السابق كريم بقرادوني على أنّ الاجماع السياسي حول تمديد ولاية مجلس النواب لا يعني أنّه أصبح عملا ديمقراطيًا، لافتا إلى أنّه قد يقلل من تداعياته السلبية إلا أنّه يبقى خروجًا عن القواعد الديمقراطية المعمول بها حول العالم.
وأشار بقرادوني، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ الانتخاب هو أصل الديمقراطية، وتداول السلطة قاعدة رئيسية في العمل الديمقراطي ومن دونه يفقد محتواه، مشدّداً على أنّ التمديد في المقابل هو "عمل غير ديمقراطي ويشكل خروجا عن القواعد الديمقراطية، وهو لا يجوز الا بحالات استثنائية وصارخة كما الحرب الاهلية".
واستهجن بقرادوني التحجج بالظروف الأمنية لتمرير التمديد، "فهو خطأ حتى ولو تم الاجماع عليه، وأفضل ما قد يحصل حاليًا هو إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري".
كلّ تمديد ليس لصالح المسيحيين
واعتبر بقرادوني أنّ التمديد أول من يصيب بسلبياته يصيب المسيحيين، "باعتبارهم روح الديمقراطية في لبنان والمنطقة، وهم شكلوا منذ الاستقلال وقبله الفريق الأبرز المتمسك بالسلطة وبالانتخابات، ولعل لبنان لم يدخل في دائرة الحزب الواحد والعسكريتاريا بفضل مسيحييه". وأكد أنّ "كل تمديد ليس لصالح المسيحيين، فهم ديمقراطيون بما فيه الكفاية كي يقبلوا نتائج اي انتخابات مهما كانت هذه النتائج".
ونبّه بقرادوني الى أن التجاذب حول موضوع الانتخابات الرئاسية بات يضعف اكثر فأكثر الموقع الاول في الدولة، لافتا إلى أنّ كلّ رئيس يأتي بعد مرحلة من الفراغ يأتي ضعيفًا.
ودعا لتعديل آلية انتخاب الرئيس لتصبح فورية مهما تكن الظروف، ما يؤدي لحماية رمز وحدة البلد. وشدّد على أنّ "المطلوب انتخاب رئيس من الشعب فهي الآلية التي لا يمكن أن تتعطل أو تدخلنا في الفراغ".
البلد لم يعد يحتمل رئيسًا حكمًا
ورأى بقرادوني أنّ طرح الوزير بطرس حرب انتخاب رئيس بالنصف زائدًا واحدًا يولّد رئيسًا ضعيفًا، معتبرًا أنّ تعديلا ظرفيًا للدستور سيأتي برئيسٍ ضعيفٍ، وأوضح أنّ "الرئيس القوي لا يخرج بالنصف زائدا واحدا، باعتبار أن رؤساء انتخبوا بالثلثين ولم يكونوا قادرين على الحكم".
وطالب بقرادوني بحل المشكلة من جذورها، "فانتخاب الرئيس من الشعب يعطيه وزنا بمعزل عن الصلاحيات الدستورية والحالات الطائفية"، مشيرًا إلى أنّ معظم الديمقراطيات في العالم انطلقت من انتخاب رئيسٍ عبر البرلمان الى انتخابه من الشعب مباشرة. وخلص إلى أنّ "البلد لم يعد يحتمل رئيسًا حكمًا، فالمطلوب رئيس قوي يكون شريكا بالقرار وليس متفرجًا أو حكمًا".