وجه مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، كتابا مفتوحا إلى النواب، رفض فيه رفضا قاطعا باسم المالكين القدامى "فكرة طرح تعديل القانون الجديد للايجارات أو تمديد القانون الإستثنائي الأسود القديم"، معلنا تأييده فقط "ترميم المواد الثلاث بما يحقق رغبة المجلس النيابي في إنشاء لجنة للتخمين ولتحديد المستفيدين من صندوق دعم الفقراء من المستأجرين وبما يتماشى مع رأي المجلس الدستوري في هذه الناحية". وإعتبر أن "أي فكرة أو موقف لتعديل القانون التفافا على قرار المجلس الدستوري ومحاولة لضرب مسار إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر لمصلحة المستأجر كما كان قائما طيلة السنوات الـ70 الماضية في القوانين الاستثنائية الجائرة والظالمة للايجارات في حق المالكين".
ودعا رئاسة المجلس والنواب "الدفاع عن هيبتهم في هذه الناحية، وإعلان حقيقة اطلاعهم الكامل على القانون في وسائل الإعلام، وخصوصا أن دراسة القانون استغرقت 3 سنوات في لجنة الإدارة والعدل و39 جلسة قبل أن يتم رفع القانون إلى رئاسة المجلس وإدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة للتصويت. وقد اطلعت عليه جميع الكتل واتخذت قرارها بالتصويت عليه قبل الحضور إلى جلسة 1 نيسان التشريعية".
وأكد أنه "ليس لدينا أدنى شك في أن عددا من النواب وقعوا مراجعة الطعن لأهداف خاصة ومنهم مَن يقيمون مع عائلاتهم بالإيجار القديم كالنائب إيلي ماروني، أو من تقيم عائلته بالإيجار القديم كالنائب زياد أسود وغيرهم، مع احترامنا الكامل لهم، وإننا نورد هذا الأمر من باب توضيح الحقائق لا من باب التشهير لا سمح الله. لذلك نتمنى من رئاسة المجلس والكتل النيابية أخذ هذا الموضوع على محمل الجد، ونتمنى من بعض النواب التجرد من المصالح الخاصة والانتخابية خلال إعداد مشاريع القوانين ودراستها وخلال التصويت عليها أيضا، وخصوصا أن النائب مكلف بتوخي المصلحة العامة في عمله التشريعي".
وأوضح في كتابه، أنه "نؤيد باسم المالكين اعتبار القانون الجديد للايجارات مدخلا لخطة إسكانية شاملة، على أن يستتبع بإنجاز وإقرار قانون الإيجار التملكي، وقوانين أخرى تضمن الحق في السكن لجميع اللبنانيين كواجب ملقى على عاتق الدولة".
