أفادت صحيفة "الأخبار" ان "قاضي التحقيق الأول غسان عويدات أصدر قراره الظني ضد الامين العام السابق للهيئة العليا للإغاثة إبراهيم بشير وزوجته وولديه ومن تعاونوا معهم. القرار يشير إلى أن إبراهيم بشير أقدم على اختلاس المال العام ويظنّ به لجهة الغشّ، والإخلال بواجباته الوظيفية، وتبييض الأموال. كذلك، تضمن القرار الظنّ بكل من وسام إبراهيم بشير وسامي إبراهيم بشير وحسين حكمت فواز ورجاء مسعود يونس بشير وشركة FAWCO، لإقدامهم على الاشتراك في الاختلاس وتحويل الأموال المختلسة وتهريبها والتصرف بها. أما حسن يوسف جابر ومحمد مسعود يونس وعباس حكمت فواز فقد ظنّ بهم لجهة مساهمتهم في الغشّ... وقد سطّر القرار مذكرة بحث وتحر توصلاً لمعرفة كامل هوية المدعى عليها فيكتوريا بشير غريغوريفنا (زوجة وسام نجل إبراهيم)، ومنعت المحاكمة عن كل من وليد يوسف البعلبكي وزينب محمد صمادي فواز وغسان الياس رزق لعدم كفاية الدليل".
وأشارت إلى انه "كان يفترض أن تكشف التحقيقات المزيد من الوقائع والحقائق المتصلة بإنفاق الهيئة العليا للإغاثة في عهد بشير وغيره، لكن التحقيقات لم تتوسع إلى هذه الدرجة، رغم كل ما أدلى به بشير، فاستقرّ الأمر على كشف قصّة اختلاس بشير وشركائه فقط".
وأضفت الصحيفة انه "بالاستناد الى القرار الظني، بدأت تتكشف فصول القصّة في 30 آذار 2013 حين ورد إلى النيابة العامة التمييزية قرار من هيئة التحقيق الخاصة، يقضي بتجميد الحسابات المباشرة وغير المباشرة لكلّ من إبراهيم بشير ورجاء مسعود يونس بشير وحسين حكمت فواز وزينب محمد صمادي فواز وشركة FAWCO. وقد استند قرار تجميد الحسابات إلى تقرير من أمين سر الهيئة، الذي تلقى كتاباً من بنك لبنان والمهجر يتحدث عن حركة مشبوهة في الحسابات العائدة إلى المدعى عليهم ويفنّد العمليات التي أجريت على هذه الحسابات".
وأوضحت انه "تبيّن أن الحساب المستقل العائد لزوجة بشير تضمن 33 عملية إيداع وتحويل وسحوبات أبرزها: 161 ألف دولار من حساب حسين فواز، و67 ألف دولار من إصدار بنك الموارد، و200 ألف دولار من حساب FAWCO، و200 ألف دولار من حساب غسان الياس رزق لدى بنك بيبلوس، و3.2 ملايين دولار من تحويل داخلي من الحساب المشترك، و150 ألف دولار شيكات مسحوبة لأمر وسام بشير، و3.5 ملايين دولار هي عبارة عن تحاويل خارجية إلى حساب رجاء يونس لدى فرنسبنك ــ روسيا، و18 ألف دولار عبارة عن تحويل خارجي إلى فادي بشير لدى فرنسبنك ــ بيلاروسيا. كذلك، تبيّن أن هناك 123 عملية أجريت على الحساب المشترك أبرزها: 2.3 مليون دولار مودعة من حساب حسين فواز، و800 ألف دولار من حساب شركة FAWCO. أما بالنسبة إلى حساب سامي بشير المشترك مع أمه رجاء يونس، فقد تغذّى بتحويل مبلغ مليون دولار من الحساب المستقل لأمه رجاء يونس، و25 ألف دولار من الحساب المشترك لأمه وأخيه فادي إبراهيم بشير. وفي ما خصّ حسابات حسين فواز، فقد تبيّن أن شيكات الهيئة العليا للإغاثة هي مصدر إيداعاتها الأساسية بين 14 نيسان 2012 و30 أيلول 2013، وقد حصلت الشركة على 495 ألف دولار. وتظهر حركة هذا الحساب أن قسماً كبيراً من المبالغ المذكورة أودعت في الحساب المستقل لرجاء يونس، والحساب المشترك بين إبراهيم بشير وزوجته رجاء يونس، وحساب ابنه سامي لدى بلوم بنك وابنه وسام لدى فرنسبنك. خريطة الحسابات والعمليات المجراة عليها ليست نهائية بعد، فقد تبيّن من معطيات قدمها عدد من المصارف إلى الهيئة الخاصة أن وليد يوسف بعلبكي كان يحصل على مبالغ من الهيئة العليا للإغاثة ثم حوّل مبالغ إلى حسابات إبراهيم بشير ورجاء يونس بقيمة 221.5 مليون ليرة".
وأكد بشير في حديث لـ"الأخبار" أن "زوجته وأولاده يلاحقون حساباته لدى المصارف بسبب انشغاله، وأنه لم يكن على علم بوجود حسابات مشتركة بين زوجته وابنه سامي لدى بنك عودة"، لافتا إلى وجود علاقة بين حسين فواز وابنه وسام، وأنه لا يتعاطى بالأمور المالية العائدة لزوجته". وقال: "إن مصادر أموال زوجته ليست من العمل مع حسين فواز الذي أوقفت عائلته في نيجيريا بتهم تبييض الأموال وتجارة الأسلحة، بل لأنها تعمل مع ابنها منذ عام 2008 ولا يعلم كيف تمكنت من تحويل مبالغ كبيرة من المال بعد توليه منصب أمانة الهيئة".
أما زوجة بشير، رجاء يونس، فقد صرّحت بأنها شريكة مع ابنها وسام في صيدلية بشير، وأن حسين فواز هو شريك ابنها ويعملان على تأسيس مشروع مستقبلي في بيلاروسيا، وأن المال الذي أخذته منه هو دين له في ذمتها وحرّرت له في المقابل سند أمانة بقيمة 2.7 مليون دولار، وأنها لا تتدخل نهائياً في عمل زوجها.
وفيما أوضح غسان الياس رزق أنه منتدب من منظمة الغذاء العالمي إلى الهيئة العليا للإغاثة، وأنه موكل من خضر بكور ومحمود بكور وعلي لاغا ليساعدهم على تحصيل قيمة المساعدات التي استحقت لهم من الهيئة لترميم منازلهم في قرية ايزال، وأنهم طلبوا منه تسيلم المال إلى وسام بشير ففعل.
