أكد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي أن "جلسة مجلس الوزراء يوم غد الوزراء ستبحث في موضوع العسكريين المخطوفين والمقايضة مرفوضة لأنها تمس بالعسكريين أنفسهم وبالعسكريين الشهداء وتمس بالقانون الدولي وهيبة الدولة وشرعيتها"، مشيرا الى أن "جلسة يوم أمس تركزت على السياسة المالية للبلد ووجوب اقرار الموازنة العامة كما جرى البحث في موضوع النفقات والواردات والفارق بينهما وتأثيرهما على الدين العام والنمو".
ولفت الحناوي بعد لقائه الرئيس السابق ميشال سليمان الى أنه "تم البحث خلال اللقاء في المستجدات على الساحة الداخلية والتطورات الاقليمية، وكان تشديد على اهمية الموقف اللبناني الموحد في مواجهة التحديات القائمة لا سيما الامنية منها، الامر الذي يقتضي دعما متواصلا للجيش والقوى الامنية، والاقلاع عن كل ما يوهن العزيمة الوطنية،مع التشديد المستمر على التضامن داخل مجلس الوزراء باعتباره المؤسسة الضامنة في ظل الشغور الرئاسي الذي نتمنى ان ننتهي منه بسرعة لتعود الحياة العامة للانتظام عبر دوران عجلة مؤسسة الولة كافة".
وشدد على أنه "لا يجوز ان تكون هناك مقايضة بالنسبة لموضوع العسكريين الرهائن لأن هذه مسؤولية كبيرة، والموضوع يعود للقضاء لجهة التسريع في المحاكمات مع عدم ربط اطلاق المخطوفين العسكريين مع البت بالمحاكمات للموقوفين في سجن روميه، واذا مسّ العسكريون بأي اذى فالمسؤولية تقع على الخاطفين، واي معالجة لهذا الملف خارج الأطر القضائية والقانونية يعني اننا دخلنا في شريعة الغاب، والخشية من انعكاس اي تصرف سيئ بحق العسكريين على النازحين السوريين في لبنان".
