أعلن أمين عام المنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات هيثم ابو سعيد أنّ "ما يُحاك اليوم من مؤمرات سياسية في منطقة الشرق الأوسط تترجم بإنتهاكات صارخة في كلّ من سوريا والعراق والبحرين على الواقع الميداني دون أي حراك جدي من قبل بعض دول القرار بُغية الإستفادة منها في شؤون سياسية وإقتصادية لا تخدم الشرعة الدولية التي نصّت على فصل كل الشؤون المختلفة عن حقوق الإنسان وإعتبارها من منزّهة عن كل تلك المصالح".
وأضاف في بيان أنّه إذا ما أخذنا الحالتين السورية والعراقية المتقاربة إلى حدّ بعيد في الشكل والمضمون، نرى إزدواجية فاضحة في هذا الأمر، مما يأخذنا إلى اليقين أنّ بعض الدول لا تأبه بالمطلق العدد الذي يُقتل وتنتهك كل أنواع الحرمات يومياً في تلك الدول والمصالح الشخصية تأتي في الأولوية.
وفي الشأن البحريني أشار السفير ابو سعيد إلى أن إدعاء النطام في البحرين بأنّ المعارضة السلمية في البحرين قامت بإهانة ما سمته "الإساء لهيئة نظامي" تحمل الكثير من المخاوف وبنفس الوقت تضعنا أمام الإعتقاد أنّ السلطات البحرينية غير جادّة في المضي بما تمّ عليه الإتفاق سابقاً أي إتفاق بسيوني بالإضافة إلى 176 بند الذي أضيفت عليه في إحدى جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بوجود مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون حقوق الإنسان آنذاك مايكل بوسنر".
وختم البيان بالإشارة إلى قضية شرائط الفيديو الذي تمّ عرضها على الشاشات والوسائل الإعلامية تفيد أنه قد يكون هناك فبركة إعلامية قد قامت بها إحدى الجهات الدولية من أجل تحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كما أنّ وجود علامات ودلالات مثيرة للإعجاب والإهتمام قد ظهرت في شرائط الفيديو الذي بثتّها وسائل الإعلام وسوف يعدّ الأمين العام للمنظمة تقريراُ مفصّلاً في الأيام المقبلة موضحاً كل تلك التفاصيل.
