إستيقظ أهالي منطقة سن الفيل منذ بضعة أيام على "يافطات" تمتدّ من سوق الأحد وحتى جسر الواطي تدعو فيها البلدية وزارتي الداخلية والطاقة الى أن يكون موقفهما منهياً لمهزلة سوق الأحد الذي اعتبرته "وصمة عار إجتماعية وإقتصادية وبيئية"... شعارات فاجأت سكان سن الفيل والجوار الذين إعتبروا القرار بإزالة هذا السوق "ضرورة" خصوصاً وأن عدداً هائلا من "الغرباء"، على حدّ تعبير بعضهم، يزوره يوم الأحد للتبضع.
شكوى الى وزاة الداخلية
لم يعد سوق الأحد يقتصر على المنطقة التي حددت له على جسر الواطي، ففي الأيام السابقة كان لافتًا تمدد البضائع على الطرقات الرئيسية وعلى جسر الواطي بحيث بات من الصعب ضبطها، ما أثار ريبة بلدية سن الفيل التي إستنفرت للموضوع ورفعت شكوى الى وزارة الداخلية تطالبها فيها بمنع تمدد البضائع الى خارج السوق.
وفي هذا الإطار يشرح عضو البلدية بديع المنير تفاصيل المسألة، ويشير الى أن "رئيس البلدية نبيل كحالة أرسل كتاباً الى وزير الداخلية نهاد المشنوق يشرح له فيها تفاصيل ما يحدث ويطالبه بالتحرك فوراُ، فما كان من الأخير الا أن طلب من محافظ بيروت زياد شبيب التحرك وإزالة المخالفة".
نزاع مع وزارة الطاقة حول الملكية
وفي إطار الموضوع عينه، علمت "النشرة" أنّ موقف الوزارات المعنية لم يرض مستثمر أرض سوق الأحد طوني شديد الذي إعترض لدى شبيب على المسألة، بحجة أنه إستأجر من وزارة الطاقة هذه الأرض وحدودها تمتد الى حيث يفترشون البضائع، فما كان من المحافظ الا أن طلب من القوى الأمنية التمهل في تنفيذ قرار إزالة المخالفات.
ويشير المنير إلى أن "كحالة أبرز صك ملكية البلدية للأرض، وشرح لشبيب تاريخ النزاع بين البلدية ووزارة الطاقة التي تعتبرها أملاكاً نهرية". ويؤكد منيّر أن محافظ بيروت، الذي حاولت "النشرة" مراراً التواصل معه لمعرفة التفاصيل دون أن تلقى جواباً، سيصدر قراراً يقضي بمنع فرش البضائع على أرصفة جسر الواطي أي خارج النطاق المحدد لها خارج السوق".
قمع المخالفات يجري باستمرار
كلّفت وزارة الداخلية رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزيف مسلم بمتابعة الموضوع من قبلها وقد تعذّر التواصل معه بداعي السفر، لكن مصادر أمنية أوضحت لـ"النشرة" أن "قمع المخالفات جراء تمدد البضائع الى خارج سوق الأحد يجري باستمرار"، ولفتت الى أن "قوى الأمن الداخلي تسيّر دوريات في المنطقة نهاية الأسبوع للتأكد من ذلك"، وقالت: "لا دخل لنا في ما خص النزاع القائم حول ملكية أرض سوق الأحد، هذا النزاع قضائي ويبت في المحاكم".
نقل السوق الى الكرنتينا
لا يخفى على أحد أن المشاكل التي عانت منها منطقة سن الفيل جراء الوجود الكثيف للنازحين السوريين فيها وآخرها المشكلة التي وقعت بين شرطة البلدية وعدد من السوريين الشهر الماضي جعلت العين مفتوحة على سوق الأحد، هذا المكان الذي يستقبل عدداً هائلاً من الأجانب وخصوصاً من اللاجئين السوريين ولا أحد يعرف من هم، من هنا تسعى البلدية الى إستعادة تلك الأرض.
وبهذا الخصوص، يكشف المنير عن "مسعى نقوم به بالتعاون مع وزارة الداخلية ومحافظ بيروت لنقل هذا السوق الى الكرنتينا الى حين البت بالنزاع حول ملكية الأرض"، ويشير الى أن "المردود المادي الذي يوفره سوق الأحد للبائعين والمستثمرين يوفر أكثر من مئة ألف دولار ما يجعل التمسك بوجوده أكبر". ورغم ذلك يلفت الى أن "سن الفيل باتت بأمس الحاجة الى نقل هذا السوق لأنه لم يعد ممكناً المرور أيام نهاية الأسبوع من المكان لما يسببه من تلوث وخطر، وتشويه لصورة المدينة التي نسعى جاهدين الى تحسينها".
صحيح أن الكلام عن إزالة سوق الأحد أو حتى نقله سهل الا أن تنفيذه دونه عقبات، وهو ما يتطلب تعاون كلّ المرجعيات السياسية خصوصاً وأن المردود الذي يوفره كبير ما يجعل من الصعب منطقيًا التخلي عنه..
تصوير محمد سلمان
