اشار مصدر قضائي لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان "الضرورة او حكم الضرورة الذي يسمح باستثناء النصوص القانونية او الدستورية كما في حالة التشريع المطروحة بغياب رئيس الجمهورية ملحوظة في المادة 820 من قانون الموجبات والعقود اللبناني الذي يجيز للوكيل في حال انتهاء الوكالة اذا وجد ضرورة من اجل استكمال عمل يقوم به خوفا من ضرر ما من حقه الاستمرار في اعمال الوكالة وفقما تستلزمه الضرورة".