في اليوم الأول بعد العطلة الرسمية، عادت سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي من بوابة الاجتماع الذي دعا اليه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مع نقابة المعلمين، في حضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ونواب يمثلون الكتل النيابية المختلفة، من المتابعين للملف. فهل تحرّكت المياه الراكدة في مستنقع حقوق الاساتذة؟
"جلسنا معاً لنضع قواعد للتفاهم" قالها كنعان في بداية الاجتماع، مطلقاً بذلك النقاشات.
ووفق المعلومات، فإن اجواء الاجتماع كانت ايجابية في سياق السعي الى التوصّل الى قواعد للتفاهم، على أن لا يكون لاعطاء الحقوق للاساتذة في التعليم الخاص اي تأثير على المدارس والاقساط والأهالي. وفيما علم ان الاجتماع لن يكون يتيماً، ومبادرات حلحلة العقد وفق قواعد قانونينة سليمة ستستمر، فقد تم تأكيد مبدئي وحدة التشريع بين القطاعين الخاص والرسمي، ووحدة الحقوق في اجتماع الأمس.
وعلم أن وفد نقابة المعلّمين قدّم الى الحاضرين نسخاً من كتيّب صادر عن النقابة يؤكّد أن ما يلحق بالتعليم الرسمي من حقوق، يحصل عليه التعليم الخاص كذلك منذ العام 1956. واللافت أن رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، الذي يعترض على الدرجات الست، وقّع في وقت سابق وفق ما قدّمته النقابة على زيادات ساوت بين القطاعين العام والخاص.
على طاولة الاجتماع تمت جوجلة الأفكار، وطرحت تساؤلات عدة في شأن سبل اعطاء الحقوق ومراقبة زيادة الاقساط. وفي هذا السياق، يبقى التخوّف من زيادة في الاقساط، فيدفع الأهل ثمن سلسلة المعلمين من جيبهم. وفي سياق "العصف الفكري" الذي سيترجم طروحات عملية، علم أن من الافكار التي يتم العمل عليها تقسيط الدرجات الست على أكثر من سنة. وفي سياق البحث عن مخارج، سيلتقي كنعان في الأيام المقبلة الامين العام للمدارس الكاثوليكية وممثلي المدارس الخاصة، وهو كان وضع رئيس المجلس النيابي في أجواء الاجتماع الذي انعقد في قاعة لجنة المال والموازنة.
من جهتها، تبدو نقابة المعلمين حريصة على مسألتين: الحصول على حقوقها، وعدم وضعها في وجه الأهل، وهو ما شدد عليه النقيب محفوض في دردشة مع "البلد" قائلا: " نحن والاهل والمدارس ووزارة التربية عائلة تربوية واحدة، ما نطالب به ليس مستجداً، انما هو حق لنا تكفله القوانين منذ العام 1956".
اما وزير التربية، فبدا بحسب المعلومات حريصاً على مسألتين ايضاً: نعم لوحدة التشريع بين العام والخاص، ولا لزيادة الأقساط. ولذلك، ستبدأ الوزارة في الأيام المقبلة تدقيقاً ودراسة للاقساط المدرسية في المدارس الخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وبحسب القوانين، فاي زيادة للاقساط لا تعتبر شرعية ما لم تنل موافقة لجان الأهل. ومن هنا كانت مطالبة من بو صعب للجان بلعب دورها الفاعل على هذا الصعيد.
في الأيام المقبلة، تنتظر دعوة رئيس المجلس النيابي للجان المشتركة لدراسة السلسلة. وتحضيراً للارضية الملائمة، تنشط الاتصالات والمشاورات، بلا ضجيج ولا اعلام لحلحلة درجات المعلمين، والتي تبدو طريقها معبّدة وفق المعطيات المتوافرة، وسلسلة العسكر، التي ستحضر في الأيام المقبلة في اجتماع سيرأسه كنعان، ويضم ممثلين عن قيادة الجيش واحتمال مشاركة وزير الدفاع. وكان رئيس لجنة المال والموازنة تواصل مع قيادة الجيش في اليومين الماضيين مؤكّداً جدّية العمل لحصول العسكريين على حقوقهم من السلسلة.
"سلسلة عدوان"...والتعديلات الاساسية
والملاحظ، أن تعديلات اساسية اجريت على ما سمي "بسلسلة عدوان". ففي طرح عدوان، لم ترد درجات الاداريين والمعلمين الست، وخفّضت سلاسل العسكر. اما اليوم، فأعيدت الدرجات للاداريين ومعلمي القطاع العام، وباتت الأجواء ايجابية لتثبيتها للقطاع الخاص. فيما ينتظر ما ستقدّمه قيادة الجيش على صعيد سلاسل العسكر، إن بالسير بما اقر سابقاً في "لجنة كنعان" مع بعض التعديلات، ام بتقديم مشروع منفصل يعمل عليه في المرحلة المقبلة. وبالاضافة الى التعديلات التي اجريت على 23 بنداً في الهيئة العامة ما قبل الأخيرة، فما يعمل عليه اليوم بات اقرب الى ما كان اقر في اللجان المشتركة.
بناء عليه، سيتركّز الحراك في الأيام المقبلة على اخراج الحلول الكفيلة بتفكيك الألغام التي اعترضت طوال الأشهر الماضية طريق اقرار السلسلة. سينشط العمل على أكثر من صعيد وفق ثلاثية الحقوق والامكانات والاصلاحات المطلوبة. ستعرض اوراق ودراسات وتناقش ويدقق بها، ليبقى الأهم توافر الارادة السياسية بالافراج عن السلسلة. فمتى توافرت، باتت الحلول سهلة.
