شدد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ان المشاورة الشعبية البديلة على سيادة إقليم كتالونيا المقرر اجراؤها في التاسع من الشهر المقبل غير شرعية، مؤكدا عزم حكومته الطعن بها قريبا أمام المحكمة الدستورية.
ولفت راخوي، في مؤتمر صحفي، الى ان مجلس الدولة أعد تقريرا يؤكد منافاة المشاورة الشعبية البديلة للدستور الاسباني والاحكام والقوانين السارية في البلاد، مشيرا إلى ان مجلس الوزراء سيدرس التقرير غدا قبل رفعه للمحكمة الدستورية للبت في الأمر، موضحاً أن حكومته تسعى بشكل حصري إلى تطبيق القانون وضمان تطبيقه من قبل جميع الأطراف بما يناسب المصلحة العامة.
