أشار رئيس المنظمة اللبنانية للعدالة علي الشيخ عمار، في تصريح له، إلى أن "التمديد للمجلس النيابي، الممددة ولايته أصلاً، هو، في نظر اللبنانيين، إجراء غير قانوني ومخالف لدستور البلاد، فضلا عن أنه تمديد لمجلس نيابي فاقد للشرعية عاجز لا يقدر على شيء".
وأكد أن "هذا التمديد، غير الدستوري، الغاية منه القضاء على المؤسسات الدستورية جميعها و الإبقاء على موقع رئاسة الجمهورية شاغراً إلى أجل غير مسمى".
ولفت إلى أن "مثل هذا التمديد إنما هو جريمة موصوفة يراد منه الإحتفاظ بحكومة مصابة بشلل كلي ، مهمتها الأساسية تعقيد الأمور و عدم البت بأيٍ من القضايا الحيوية أو المصيرية و الوطنية الملحة".
وشدد على أن "أن هذا التمديد هو، في حقيقته، تمديد لواقع الفساد المستشري، و لفكرة الإستحواذ على السلطة، و لفلسفة التسول و الإستجداء و الإرتهان و التبعية، و لثقافة هيمنة الميليشيات الفئوية المدججة بأنواع السلاح و بسط سلطتها الكاملة على المرافق الحيوية و المؤسسات الرسمية و المنافذ البرية و البحرية و الجوية جميعها".
وأعلن "رفضنا المطلق لهذا الإجراء الجريمة، و تأييدنا و تضامننا الكامل مع الإخوة المعتصمين أمام مبنى البرلمان، و الذين عبروا صراحةً عن إدانتهم و شجبهم و رفضهم لمثل هذه الجريمة التي قد تودي بلبنان و تقذف به إلى المجهول".
