قُضي الأمر وإلى اللقاء في العشرين من حزيران 2017، وبإمكان مَن يودّون الإعتراض أن يعترضوا على مدى السنتين والسبعة أشهر المقبلة وأن يُعدِّوا العدَّة لتقديم خيارات بديلة في الإستحقاق النيابي، ربيع العام 2017.
حتى ذلك الحين، ما هي خارطة طريق المجلس النيابي الممدَّد له للمرة الثانية؟
لا يختلف إثنان على أنَّ الفترة المنصرمة من عمر المجلس، سواء الأصلية التي هي أربع سنوات، أو التمديد الأول الذي استهلك عاماً وخمسة أشهر، كانت فترة فيها من الكسل التشريعي أكثر مما فيها من إنتاج القوانين، كما لم يكن فيها الكثير من مراقبة عمل الحكومات، لأنَّ معظم الشهور مرّ من دون وجود حكومة، وعليه فإنَّ التمديد الثاني يُفتَرَض أن يُنسيَ الناس تقصير المدة الأصلية واستهتار التمديد الأول.
لا شيء يرضي الناس سوى الإنتاج، هذا ما يجب أن يُدرِكَه مجلس التمديدْين، فحتى لو جرت الإنتخابات وعاد معظم مَن هُم نواب اليوم، نواباً، فإنَّ لا شيء يرضي الناس سوى التشريعات الواضحة والقوانين التي تُسهِّل حياتهم ولا تُعقِّدها، فما نفع الوجوه الجديدة فيما القوانين القديمة، هي السائدة؟
وبمناسبة الحديث عن الإنتخابات والقوانين الإنتخابية والترشيحات، فإنَّ الواقعية تفرض الإعتراف بأنَّ أيَّ قانونٍ جديدٍ للإنتخابات سيُعطي سبعة أقطاب، أو ثمانية على الأكثر، القدرة على إنتاج أيِّ مجلس جديد من مئة وثمانية وعشرين نائباً، هؤلاء الأقطاب السبعة أو الثمانية هُم الذين يُشكِّلون اللوائح أياً يكن القانون الذي سيكون معمولاً به، فعلى ماذا كل هذا الصراخ والغضب طالما أنَّ مجلس النواب سيعيد إنتاج نفسه بالوجوه نفسها تقريباً؟
إنَّ ما يُرضي الناس هو خارطة طريق، يتقدّم بها مجلس النواب من الرأي العام ويحوز الثقة على أساسها. بمعنى آخر على مجلس النواب أن يقول للناس ماذا سيفعل في السنتين والسبعة أشهر المقبلة، وما لم يفعل فإنَّه سيكون قد حقَّق الكسل الثالث بعد الكسل الأول على مدى أربعة أعوام، ثم الكسل الثاني في التمديد الأول، وصولاً إلى اليوم.
لكنَّ المسؤولية لا تقع على مجلس النواب فقط، هي تقع بالتساوي والتوازي على الحكومة أيضاً، لا بل إنَّ مسؤوليتها مضاعفة في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، فهل ستبقى على هذه الحال وهذا المنوال في تقطيع الوقت؟
إنَّ استمرارها في التفتيش عن الإجماع في أيِّ قرارٍ تتخذه هو تفتيشٌ في غير مكانه وزمانه وهو يعرقل أعمال السلطة التنفيذية.
في هذه الحال، هل من مخرج؟
بالتأكيد، تعالوا جميعاً إلى إنتخاب رئيس للجمهورية:
هكذا تُشكّل حكومةٌ جديدة، تضع قانوناً جديداً للإنتخابات، يتم تقصير الولاية الثالثة لمجلس النواب، وتنتظم الحياة السياسية مجدداً.
ما لم تحصل هذه المهمة، ستبقى الأصوات المرتفعة على حالها من دون طائل أو نتيجة.
