أشارت المفوضية الدولية لحقوق الإنسان الى أن "العمل الجبار الذي يقوم به وزير الصحة وائل ابو فاعور يُحتذى به، ويعتبر إنجاز حقيقي يحفظ حقوق الناس في العيش الكريم وضمان صحتهم وصحة الأجيال القادمة"، لافتة الى أن "هناك جهات محلية سياسية في لبنان تقوم بعرقلة عمل ابو فاعور لجهة أخذ العمل الذي تقوم به وزارة الصحة الى وضعه في إطار السياسة الضيقة وقد تكون سياسية لها طابع وجوهر اقتصادي".

وأكدت المفوضية في بيان أن "ما قام به ابو فاعور كشف ضعف بعض الأجهزة السياسية وغيرها في الادارة الرسمية وعدم تحملها مسؤولياتها خلال فترة طويلة ولم تقم وزنا للصحة العامة"، موضحة أن "البنود الدولية لحقوق الانسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية للأمم المتحدة لا سيما البند (16) الفقرة الثالثة والبند (25) الفقرة الأولى قد لحظوا ذلك لجهة حق كل مواطن ان يكون له ضمان لسلامة غذاءه وان تقوم السلطات الرسمية المعنية العمل بشفافية من اجل ضمان ذلك على الصعيد التطبيقي والعملي، ويعتبر كل جهد يفضي الى إعاقة للمنهج المذكور الذي وضعته وزارة الصحة اللبنانية عملا جرمياً يحاسب عليه القانون المحلي والدولي".

وأبدت المفوضية استغرابها لـ"عدم مؤازرة وزير الصحة اللبنانية والاكتفاء بتوجيه انتقادات في غير موضعها وهذا قد يثير علامات استفهام كبيرة".