رأى رئيس جمعية المستهلك زهير برو أن "وزير الصحة وائل ابو فاعور كشف الثغرات في القطاع الغذائي"، شاكراً "أبو فاعور لهذه الخطوة لأنها المرة الأولى التي تتدخل وزارة الصحة بهذا الشأن"، معتبراً ان "السبب الرئيسي لهذا الواقع هو غياب النظم عن القطاع الغذائي".
وأوضح برو في حديث تلفزيوني أن "المشكلة تبدأ بامن المصدر إن كان عبر الاستيراد أو داخل البلد، فالشروط الصحية لذبح اللحوم غير متوفرة والمسلخ غير صالح على الاطلاق"، لافتاً الى وجود صراع سياسي حول المسلخ وحول اسعار اللحوم وسعر الأرض، وهذا الحال نفسه بالنسبة لأسواق الخضار في بيروت"، مشيراً الى ان "السلسلة التي تكر بها هذه السلع حتى الوصول الى المستهلك لا تخضع للنظم القانونية لصحة الغذاء"، ذاكراً أن "أجدد قوانين ونظم موضوعة منذ العام 1967، وأغلب العاملين في قطاع اللحوم لا يعرفون هذه النظم او يخضعون للشروط الصحية"، معلناً أن "قطاع الغذاء في لبنان يتراوح بين 9 و11 مليار دولار ويدخل ارباح بنسبة المليارين دولار سنوياً".
وراى برو "ان ابو فاعور أراد الاضاءة على قضية المستهلك لأنه أراد القيام باصلاحات، ونحن نرحب بهذه الخطوة حتى تصل الى حل بايجاد نظم لحماية الغذاء، ونحن نخاف من اجهاض هذه الخطوة تحت ضغوطات معينة"، لافتاً الى أن "المواصفات الغذائية موجودة وتصدر من الليبنور لكن المشكلة في التطبيق"، مشيراً الى "وجود "تخفيضات على محاضر ضبط المخالفات من 150 مليون ليرية الى 150 الف ليرة، وهناك غض بصر عن بعض التجاوزات وعدم المحاسبة، كمايجب وقف كل القسم في حال كان صنفاً ملوثا، مما قد يسبب اتلاف الى باقي الاصناف الموجودة".
