أفادت مصادر لصحيفة "النهار" أن "لجنة الادارة والعدل بدأت تحضّر لترميم ما ألغاه المجلس الدستوري (المادتان 7 و 13 والفقرة ب – 4 من المادة 18) بهدف تأسيس صندوق دعم الفقراء من المستأجرين وتطبيق تمديد عقود الإيجار لفترة تصل إلى 12 عاما من تاريخ التطبيق في 28 كانون الأول وهي ستباشر مناقشة الترميم خلال الأيام المقبلة".
وأوضح المصدر أن "اللجنة تتخوف من تطبيق القانون من دون تأسيس الصندوق"، مستبعدا مناقشة تعديل بنود أخرى في القانون، وبخاصة أن المطالبة بالتعديل تنحصر بمطالب فردية لبعض النواب الذين قدموا الطعن سابقا، وأنه لا توجد أية نية عند الكتل النيابية لإعادة مناقشة بنود القانون أو تعديلها لانتفاء الأسباب الموجبة.
وأكد أن "القانون حظي بتأييد جميع الكتل النيابية خلال إقراره، وبالتالي فليس ما يبرّر تراجع هذه الكتل عن الموافقة عليه وخصوصا أن مرحلة التطبيق لم تبدأ بعد، وبالتالي فلا يوجد أي سبب في التطبيق يستوجب التعديل".
